بغداد اليوم - بغداد

توعد تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، 17 آب، 2019، باتخاذ خطوات لتصحيح ’’المسارات الخاطئة"، ان لم يتعامل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بايجابية مع النصائح التي وجهها اليه الصدر.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "اطلعنا على ماجاء في تغريدة الصدر، من نصائح مهمة لرئيس مجلس الوزراء والتي كانت تمثل بحق نبض الشارع العراقي وتطلعاته".

وتابع، اننا "نرى ان هذه النصائح يمكن ان تكون خارطة طريق امام رئيس مجلس الوزراء لعبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق ونأمل منه التعاطي الايجابي معها والاستفادة مما ورد فيها نظرا لحساسية الوضع وتفاقم الأزمات".

وبين، أن "تحالف سائرون ينتظر من  رئيس مجلس الوزراء إظهار حسن النية في التعامل مع الملفات المتلكئة واتخاذ الخطوات العملية في إنجازها لاسيما ملفي مكافحة الفساد والخدمات، وإلا فاننا لن نتوانى في اتخاذ كافة الخطوات الدستورية مع بقية القوى الوطنية لتصحيح المسارات الخاطئة التي تؤثر على مجمل الاداء الحكومي ووضع عجلة الحكومة في مسارها الصحيح خدمة للعراق وشعبه".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه، الجمعة 16 اب 2019، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، طالبه فيها بالحفاظ على هيبة الدولة ومعاقبة "ذوي الانتماءات الخارجية"، فيما انتقد عدم تحقيق "أي تقدم" بملف مكافحة الفساد.

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أمور مهمة أوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله.. وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معا.. وأنا له من الناصحين"، محذرا بالقول: "والإ فأن الاستمرار بهذا المنحى لايكون مقبولا شرعا وعقلا بل وغير مقبول شعبيا أيضا".

وأضاف: "النقطة الأولى: الالتزام الكامل (بالاستقلالية) وعدم الميل لطرف دون آخر.. والا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد (للدولة العميقة)".

النقطة الثانية: ملف الخدمات لازال متلكئا ويكاد أن يكون معدوما.. فنرجو من الأخ رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات فقد تضرر الشعب كثيرا وما عاد الصبر على ذلك أمرا هينا.

النقطة الثالثة: لم نر أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الاطلاق إلا اللمم.. وهذا السكوت يكاد أن يكون اذنا بالفساد.. فإذا صدق ذلك فسيصب علينا البلاء صبا.. ولات حين مناص.

النقطة الرابعة: الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي، وعدم التردد في معاقبة من يعمل على اضعاف الأجهزة الأمنية، ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة".