بغداد اليوم - متابعة

قال رئيس الهيأة العامة لتيار الحكمة حميد معلة، السبت، 06 تموز، 2019، إن التيار الذي يتزعمه عمار الحكيم سينتقل الى العصيان المدني ويقوم بتعطيل الدوائر والوزارات في حال لم تستجب الحكومة لخطوات الاصلاح والتقويم.

وقال معلة في مقابلة مع صحيفة القدس العربي تابعتها (بغداد اليوم) "نحن أطلقنا المعارضة لكي نوجد حراكًا حقيقيًا يمهد لموضوعة تقسيم المشهد السياسي العراقي إلى قسمين (معارضة وموالاة)، بالإضافة إلى كونه (أي مشروع المعارضة) واحدًا من أهم العلاجات للتلكؤ وعدم المحاسبة والفاعلية للنظام".

وأوضح أن "النظام السياسي اليوم يفتقد إلى الفاعلية، وواحدة من أهم محركاتها هو وجود معارضة تكون ناقدة ومشرّعة ومحاسبة، وهدفها أن تكون تقويمية وبديلة".

وزاد بالقول: "في الفترة السابقة، لم نشهد معارضة تقويمية، لأن المعارض لديه وزارات في الحكومة، وهذه مشكلة"، مبينًا أن "المعارضة لها مراحل، تبدأ بالمعارضة الناعمة، تكون على مستوى النواب والتشريع والاستجوابات والأسئلة الاستفسارية للحكومة، وعقد المؤتمرات، وكتابة الموضوعات الناقدة والمقوّمة في وسائل الإعلام".

وأشار إلى أنه "في حال لم تستجب الحكومة، ستنتقل المعارضة إلى ما يسمى بالمعارضة الخشنة، التي تبدأ بتسيير التظاهرات والاعتصامات، حتى العصيان المدني، وتعطيل الدوائر والوزارات"، موضحًا أن في هذه الحالة "ستكون المعارضة بديلة، وليست تقويمية للحكومة".

وأضاف: "نحن (تيار الحكمة المعارض) أطلقنا هذه الشحنة في المياه الراكدة"، معتبرًا أن التيار "مؤهل من الناحية التنظيمية والمبدئية إلى أن يكون على سدّة المعارضة، لما يمتلكه من تقنيات وقيادات شابة... نحن لا نخطط لأن يكون تحالف الإصلاح والإعمار كله معارضة، ويبقى البناء ومن معه في الحكومة، لكن الأمور لم تصل إلى هذا الحدّ الآن".

وأكد: "حتى هذه اللحظة، جميع قوى تحالف الإصلاح تعتقد بمبدأ المعارضة، وتحالف سائرون يعتقد أيضًا بذلك، لكن من الناحية النظرية، بكونها عمليًا داخلة في تشكيل الحكومة"، موضحًا أن "جميع الكتل المنضوية في تحالف الإصلاح والإعمار، باستثناء سائرون، غير مشاركة في تشكيل الحكومة".

وطبقًا لمعلّة، فإن "عدم الحصول على أي منصب في الحكومة هو أحد الدوافع للذهاب صوب المعارضة. الكتل التي لديها حجوم انتخابية تريد الحصول على مناصب في الحكومة، فإذا لم تحصل على ذلك أو المبادئ والقيم التي تريدها، فإن مكانها الطبيعي هو المعارضة. الأمر ليس سبّةً أو قذفًا أو تجريحًا عندما نقول بأن الكتلة التي لم تحصل على مناصب حكومية تحولت إلى معارضة".

ومضى قائلًا: "اتفقنا مع عدد من القوى السياسية، واستجابة لما يريده الجمهور، أطلقنا يد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولم نحصل على وزارة، لكن غيرنا أعلن بأنه سيجاري هذا المبدأ (إطلاق يد عبد المهدي) لكنه لم يفعل"، لافتاً  إلى أن "الدرجات الخاصة هي درجات الدولة والوزارات درجات الحكومة. الوزراء يتغيرون، أما المديرون العامون ورؤساء الهيئات ومحافظ البنك المركزي وجميع تلك الدرجات هم ملك الدولة وهيكلها".

وتساءل: "هل ستكون هذه الدرجات للحكومة؟ ومن حصل على مناصب حكومية، لن يعطي هذه الدرجات للمعارضة؟ كيف ستتحرك المعارضة إذن؟"، مشددًا على أهمية أن "تحصل المعارضة على جميع الهيئات الرقابية حتى يمكنها أن تكون مسيطرة وكاشفة ومتابعة (للحكومة)، لا يكفي للمعارضة أن تلقي الخطب بالجوامع والشوارع فقط".

واعتبر أن "الحكومة يمكن لها أن تحصل على بعض الدرجات الخاصة من هيئات ووكلاء ووزراء وسفراء معمّقين برؤية الحكومة"، منوهًا إلى أن "هذه الدرجات يجب أن تقسّم على ثلاثة أقسام: قسم للحكومة وأحزابها، وقسم آخر للمعارضة وأحزابها، والقسم الأخير للتكنوقراط والمجتمع".

وأكمل: "الحكومة ترى أن قسمًا من هذه الدرجات هي متمكنة ولديها قدرات، والدولة تعتمد عليها ولا يمكن إخراجها من أماكنها، سواء تبنتهم أحزاب واعتبرتهم أفرادها أم لا»، كاشفًا عن «عملية تدوير لهذه المناصب والقدرات. ربما ستكون منتجة أكثر في مواقع أخرى. هناك ثلاث مراحل في هذا الجانب (التثبيت، والتدوير، والإعفاء)".