بغداد اليوم- بغداد

كشف مستشار رئيس الجمهورية، حسن جهاد، السبت (18 أيار 2019)، عن وجود حراك مستمر لدى الرئاسات لحل مشكلة نزاعات ملكية الاراضي بين الكرد والعرب في كركوك فيما اشار الى ان هناك لجنة مشتركة تواصل العمل على الموضوع ووصلت للمراحل النهائية فيه.

وقال جهاد في حديثه لـ(بغداد اليوم)، انه "تم تشكيل اللجنة ومنذ 4 اشهر من ممثل مجلس الوزراء في البرلمان، والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومديريات الزراعة والعقارات في كركوك، وممثلي المادة 140، ونواب من مختلف المكونات لمتابعة ملكية الاراضي الزراعية في كركوك".

وأضاف جهاد، أن "اللجنة تجتمع بشكل دوري وتناقش الملفات الخاصة بموضوع الاراضي الزراعية"، مؤكدا ان"اللجنة توصلت الى المراحل الاخيرة في تقييم القوانين التي كانت موجودة في النظام السابق او ما يسمى بشؤون الشمال وتقديمها لمجلس الوزراء والتصويت على الغاء هذه التشريعات واعتماد التشريعات التي لديها قوة قانونية اكثر فيما يتعلق بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وسيكون تشريع هناك في البرلمان".

ولفت الى ان "اللجنة المشكلة جاءت على خلفية صراعات على اراضي زراعية واشكالات حصلت داخل كركوك وهذه تنبع من تطبيق القوانين او مبادئ 140 في مناطق المتنازع عليها.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اصدر، الثلاثاء (14 أيار 2019)، بياناً بشأن اندلاع نزاع بين الكرد والعرب في محافظة كركوك بيبب قطع اراضي هناك.

وذكر الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي يمر فيه العراق بمرحلة سياسية صعبة، وتشهد المنطقة تطورات وأحداث قلقة، تتطلب الحفاظ على التماسك الإجتماعي والسياسي، وتطبيق الدستور، وعدم تكرار أخطاء حقبة نظام البعث البائد بما آلت إليه من نتائج كارثية، نجد أن ممارسات التغيير الديموغرافي مازالت مستمرة في قرى وقصبات كركوك من قبل (محافظ كركوك بالوكالة) والسلطة العسكرية هناك، وتحديداً هذه المرة في قرية پلكانة وسرگران وستة عشرة قرية مجاورة".

وأضاف البيان، إننا "في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ندين ونستنكر بأشد عبارات الإستنكار هذه الممارسات الشوفينية، ونعتبرها تهديداً جدياً على أسس التعايش السلمي في العراق، وعلى العملية السياسية برمتها".

ودعا الديمقراطي الكردستاني، "كل الجهات المختصة إلى القيام بمسؤولياتها لوقف هذه الأعمال التي تتنافى مع الدستور العراقي، والتي لا تنسجم مع العراق الجديد"، مؤكداً وقوفه "مع أهالي هذه القرى والقصبات في كركوك بكل الطرق الدستورية والقانونية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم الواقع على أهلنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وكان النائب عن محافظة كركوك، ميروان قادر، قد كشف الثلاثاء 14 ايار 2019، عن اندلاع نزاع بين ابناء المكونين العربي والكردي بالمحافظة، بسبب خلاف على ملكية اراض هناك، فيما وجه اتهاماً للمحافظ راكان الجبوري باتباع اساليب حزب البعث التي سبقت الاطاحة به عن حكم العراق عام 2003.

وقال قادر، الذي يشغل عضوية الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فلاحين اكراداً ذهبوا لحصد محصول الحنطة ومزروعات اخرى في احد الاراضي التابعة لهم بمنطقة سركران في كركوك وتفاجئوا بتعرض العرب الوافدين لهم بأسناد من قوة تابعة للحشد الشعبي ومنعهم من اتمام عملهم وهو امر معيب".

وتابع ان "هذا النزاع يندرج ضمن نزاعات مستمرة وضع بذرتها حزب البعث ابان حكم صدام حسين، حيث انتزع ملكية اراض تابعة للكرد ومنحها للعرب الوافدين للمدينة"، مبيناً أنه "بعد سقوطه اعيدت ملكية الاراضي نفسها لاصحابها الشرعيين من المكون الكردي".

واكد ان "هذه المحاولات تأتي في إطار برنامج ينفذه محافظ كركوك راكان الجبوري لانتزاع الاراضي من الكرد، ويأتي استمراراً لسياسة حزب البعث بتعريب كركوك"، مشيرا الى ان "هذا التصرفات غير ملائمة وتنتج عنها خلافات اكثر وتعمق المشاكل بين القوميات وهذا ليس بصالح التعايش السلمي بين المكونات".

ولفت الى أنه "اجرى مقابلة مع وزير الزراعة بخصوص اراضي الاكراد واجتماعات كثيرة بهذا الصدد مع وزير العدل ووزراء اخرين، حيث شكلت لجنة على مستوى عال تتضمن عضوية ممثلين من الامانة العامة من مجلس الوزراء الاجتماعات مستمرة لحسم الخلافات ويجب ان تعود الاراضي لأصحابها حسب الدستور.

وكان عضو مجلس محافظة كركوك، مجيد محمود، قد أكد أن العرب المستقدمين الى المحافظة استولوا على 300 ألف دونم من الاراضي بعد دخول القوات العراقية للمدينة اثر عملية فرض الامن في 16 تشرين الاول 2017.

وقال محمود بتصريح صحفي ان "حالات التعريب كثيرة جداً في الدبس، بعد ان استغل العرب الوضع الراهن.

وأشار الى أن "وزارة الزراعة العراقية أصدرت الكثير من القرارات التي تصب في صالح العرب"، لافتاً إلى أن "مساحة الأراضي التي أعاد العرب المستقدمون الاستيلاء عليها تقدر بـ 300 ألف دونم".

وكشف مدير زراعة محافظة كركوك، مهدي مبارك من جهته عن استيلاء العرب الذين ألغيت عقودهم على أراض في كركوك، وخاصة في داقوق والدبس ويايجي، فيما لفت الى أنه كان ينبغي إلغاء جميع العقود الزراعية في إطار تنفيذ المادة 140 من الدستور بغرض إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها.

واوضح مبارك في تصريح نقلته مواقع كردية، إن "العرب المستقدمين زرعوا هذا العام القمح والشعير في بعض تلك الأراضي بعد طرد الكرد منها، استناداً إلى العقود السابقة، فيما تقوم بغداد بتقديم التسهيلات إليهم"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "هؤلاء العرب يراجعون بغداد لإبرام عقود جديدة بأسمائهم"، مبيناً أن "العقود ملغاة بموجب القرار رقم 4 الخاص بتطبيق 140 لعام 2007، وتمت إعادة الأراضي إلى أصحابها، لكن هؤلاء يطالبون الآن بعدم الاعتراف بهذا القرار، وهم يمارسون ضغوطاً بهذا الاتجاه".