بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على منح مخصصات مهنة للمهندسين الزراعيين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس عادل عبد المهدي في بيان، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عبد المهدي"، مبينا أن، "المجلسوناقش العديد من القضايا، واصدر عدة قرارات تتعلق بقروض الاسكان ومخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية وموظفي العقود".

وأضاف، أن "المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019 بشأن كيفية معالجة مسألة الموظفين المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، كما قرر تعيين المتقدمين على الدرجات الشاغرة ضمن المديرية العامة لتربية واسط ، استناداً الى تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4 ) لسنة 2018".

وصوت مجلس الوزراء، بحسب البيان، على "تعديل سقوف ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي"، مشيرا الى أنه "حول تطوير مشروع مجاري الحسينية، وافق المجلس على تخويل وزيري الإعمار والتخطيط صلاحية تحديد مبالغ الاندثارات وفروقات الاسعار ومايترتب من زيادة الكلفة".

وأشار البيان، الى أن "مجلس الوزراء قرر  زيادة مخصصات المهندسين الزراعيين واصحاب المهن الصحية"، لافتا الى أن "الموافقة تمت على شمول المهندسين الزراعيين بقرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2008، ومنح مخصصات بنسبة 30 ٪‏ من الراتب الاسمي لذوي المهن الصحية ، ورفع التسكين لذوي المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثالثة ولجميع العناوين على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية وان يستوعب الوصف الوظيفي ذلك".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وعد أمس الاثنين، بتلبية مطالب المهندسين الزراعيين وتوفير الاراضي الزراعية والسكنية وإطلاق القروض لهم.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الأخير "استقبل وفد نقابة المهندسين بحضور وزير الزراعة صالح الحسني ونائب نقيب المهندسين الزراعيين صادق جعفر المحمداوي". 

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "تطوير القطاع الزراعي له الأولوية في رؤيتنا لتحقيق الازدهار والاستقرار وتوفير فرص العمل"، مبينا أن هذا "هو الاساس الذي يتم البناء عليه في الكثير من الحلول ومنها حقوق المهندسين الزراعيين". 

وأضاف: "اننا نحرص على توفير الاموال والتخصيصات اللازمة للخطة الزراعية ومستحقات الفلاحين دون اي تأخير"، معربا عن تقديره لـ"الدور الكبير للنقابة وبقية النقابات والمنظمات في المطالبة بالحقوق المشروعة لمنتسبيها بما لايتعارض مع القانون ولايعطل الخدمات ومصالح الشعب". 

واطلع عبد المهدي، بحسب البيان، "على ورقة مطالب المهندسين الزراعيين"، متعهدا بـ"تلبية كل ماهو ممكن منها وباسرع وقت، والنظر في تعديل القوانين لصالح القطاع الزراعي،  وبالتالي المهندسون الزراعيون، الى جانب توفير الاراضي الزراعية والسكنية واطلاق القروض وتثبيتهم".

وأشار الى، أن "هذه المطالب تدخل ضمن البرنامج الذي تعمل الحكومة على تنفيذه".