بغداد اليوم - بغداد

من الازمات التي يعاني منها العراق، هي ازمة عدم اقرار موازنة البلاد لعام 2022، وازمة تشكيل الحكومة التي وصلت الى مرحلة الانسداد السياسي.

ورغم اننا الان في شهر نيسان، من العام الحالي، الا ان العراق بدون موازنة، ولم يبق على هذا العام الا 7 اشهر فقط، فهل يستطيع البرلمان اقرار الموازنة للعام الحالي؟

واحدة من الاجابات، هي التي ادلى بها الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، الذي استبعد قدرة البرلمان تشريعها العام الحالي.

وقال محمد علي لوكالة (بغداد اليوم)، انه "من المستبعد اقرار موازنة للعام الحالي بسبب الكثير من العوامل التي تمنع ذلك".

واضاف "نحن في الشهر الرابع من سنة 2022, والموازنة لم تقر، الامر يحتاج تشكيل حكومة جديدة تقوم بكتابة مسودة قانون الموازنة، وترسل الى مجلس النواب الذي يناقشها ويعدلها ثم يرسلها الى الحكومة".

وتابع، ان "الوقت غير كاف لتمريرها هذه السنة"، مستدركا "يمكن اقرارها بالفصل الاخير من السنة او بداية العام المقبل".

وعلى نفس السياق، حذر رئيس كتلة تحالف قوى الدولة النائب فالح الساري، من خطورة انعكاس الازمة السياسية على تأخر اقرار الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2022.  

ونبه الساري، في كتاب رسمي وجهه الى رئيس مجلس النواب، الى خطورة انعكاس الازمة السياسية على تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2022 بسبب تعقيدات تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وطالب رئاسة البرلمان "باصدار قرار تشريعي يلزم الحكومة بارسال الموازنة لغرض البدء باجراءات اقرارها خدمة لابناء الشعب العراقي".

وكان مجلس النواب أقر في نهاية مارس/آذار 2021، مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام ذاته، بعد نحو 4 أشهر من تعطلها بحجم مالي ما يعادل نحو 69 مليار دولار.

من جهته أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام للعام 2022.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا عقدته اللجنة المالية النيابية ، بحضور رئيسها حسن الكعبي وكامل اعضائها ، لمناقشة بنود قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، وفقا لبيان صادر عن المجلس .

ونقل البيان عن الزاملي قوله: ان هذا القانون لن يكون بديلاً عن الموازنة ، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة ابرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد.

ولفت الى ان المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي ، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين الى مجلس النواب، داعيا اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه ، ليتم ادراجه على جدول اعمال اقرب جلسة للتصويت عليه ايضاً .

واستعرض رئيس و اعضاء اللجنة المالية ابرز بنود مشروع القانون و الاجتماعات التي جرت خلالها استضافة الجهات التنفيذية ذات الصلة بالقانون لدراسة الملاحظات اللازمة وامكانية تضمينها ، فيما اكدوا ان القانون وصل الى مراحله النهائية اللازمة ، تمهيداً لإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة .

ويعتمد العراق بنحو 90% على مبيعات النفط الخام لتعضيد الدخل القومي يقابلها غياب شبه تام للصناعات الوطنية والمحلية وتعثر الكثير من المشاريع الاستثمارية التي إذا ما استكملت ستسهم في تخفيف الضغط على اقتصادها الريعي.

واحتسبت الحكومة في موازنة 2021، سعر النفط على أساس 42 دولارًا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميًا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارًا.

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً كبيراً منذ أواخر العام الماضي مع استمرار متصاعد تخطى معه سعر البرميل حاجز الـ120 دولارا، والذي تنسب أسبابه إلى عودة حركة الاقتصاد العالمية بعد تعثر دام نحو عامين جراء تداعيات إغلاق كورونا وما تبعها لاحقاً بالتطورات الجارية في أوروبا الشرقية مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومع تلك الوفرة المالية إلا أن العراق مازال متعثراً في ضم تلك الأرقام وإقرارها في موازنة عام 2022، مما ينذر بتعطل الكثير من المشاريع وتلكأ دورة الحياة الاقتصادية في البلاد جراء ذلك التأخير.