بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاثنين، على قرار الغاء المرسوم الجمهوري أو سحبه.

وقال الأسدي في تصريح له تابعته (بغداد اليوم) أنه "يجوز للادارة سحب القرار اذا لم يترتب عليه اثر ،  وان سحب القرار الإداري يؤدي إلى إزالة كافة الأثار المترتبة عليه واعتباره  كأنه قراراً ولم يكن" .

وأوضح أنه "ولايجوز للادارة الغاء القرار الصادر عنها 
بين سحب القرار والغائه فرق كبير ، لان الالغاء من صلاحيات القضاء ، والالغاء  يقضي إلى نزع القرار الإداري من آثاره  بالنسبة  للمستقبل فقط وتبقى الاثار  التي ترتبت  عليه قبل الالغاء" .

وأضاف ان "الغش والتدليس وانعدام حسن النية هي من الاسباب التي من الممكن للادارة بالغاء القرار الإداري و يعطي الحق لها في سحبه في أي وقت دون التقيد بمدد  الطعن  المحددة  لان القرار يكون  معيبا  و غير  جدير  بالحماية  ويحرمه  من الحصانة  ولهذا  يستعمل طريق  سحب  القرار الإداري معه  باعتباره  أحد الطرق المقررة قانونا  لانقضاء القرارات الإدارية".

وتابع "لذلك ان توجيه رئيس الجمهورية بسحب المرسوم الجمهوري رقم 1 و 2 الخاص بالعفو عن المحكوم بتهمة المخدرات يفترض ان يكون فيه احد هذه الاسباب  الغش أوالتدليس أوانعدام حسن النية، وان تكمل اللجنة التحقيقية في هذا الموضوع وتبين عن ماهية الجهة التي تسببت بهذا الجهل" .