بغداد اليوم – تقرير : محمود المفرجي الحسيني

تويتر: @almafraji71

رغم الجدل الذي يدور حول نتائج الانتخابات النيابية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، الا انه يبدو بان هذه النتائج محسومة الى حد كبير كما هي عليه الان، بتصدر الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر جدول الانتخابات والكتل الشيعية، متفوقا على ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق لدورتين نوري المالكي، والذي يعد المفاجأة الكبيرة في هذه الانتخابات، ثم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري اضافة الى الكتل الشيعية الاخرى.
اما كتلة تقدم التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، فقد كانت لها الاسبقية على نظيراتها "السنية"، متفوقا على تحالف عزم، في مقابل حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، على صدارة المقاعد الكردية.
هذه الصورة للخريطة النيابية، جعلت المشهد السياسي العراقي معقدا بشكل كبير، لاسيما مع رغبة التيار الصدري ولأول مرة برئاسة الوزراء، وكذلك ائتلاف دولة القانون، فضلا عن رغبة الحلبوسي بتجديد ولايته لرئاسة البرلمان، ورغبة بارزاني بالحفاظ وضمان المكتسبات القومية الكردية، والحصول على رئاسة الجمهورية كما تقول التسريبات على اعتبار الفارق الكبير بعدد المقاعد مع اقرب منافسيه "تحالف كردستان".
وتقول التسريبات ان حزب تقدم، رشح محمد تميم وفلاح الزيدان للتفاوض مع الكتل السياسية، فيما كلف خميس الخنجر عن عزم، محمود المشهداني.
اما الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني فقد كلف هوشيار زيباري، فيما كلف تحالف كردستان قوباد طالباني .
اما ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، فقد كلف حسن السنيد للتفاوض مع الكتل السياسية. والصدر كلف حسن العذاري نصار الربيعي ونبيل الطرفي وحاكم الزاملي.

أولا - سيناريو رئاسة الوزراء (الكتل الشيعية)
هناك عدة سيناريونات لهذ المنصب الأهم، بوجود الكتلة الصدرية المتمسكة بسلاح الأغلبية النيابية، وكذلك بوجود ائتلاف دولة القانون الذي رشح من الان زعيمه نوري المالكي لهذا المنصب.
لكن هذا التنافس لا يمكن ان يحسم الى احد الطرفين بدون وجود تحالفات سياسية، قادرة على تفضيل كفة على أخرى، فضلا عن العامل الخارجي الذي يريد ان يضمن مصالحه في العراق عن طريق اختيار شخصية تحافظ على هذه المصالح، وهذا الامر ليس غريبا على العراق ففي كل انتخابات يلعب العامل الخارجي دورا كبيرا في تحديد الخيارات.
1- الكتلة الصدرية – هذه الكتلة التي حصدت اغلبية الأصوات امامها فرصة كبيرة ان تنال التكليف الرسمي من رئيس الجمهورية، حسب المادة 76/ أولا من الدستور التي تنص على أنه: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
لكن في حال لم تحصل هذه الكتلة على دعم عدد من الكتل لتصل الى (50 + 1)، فانها ستفشل في تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية.
اما العامل الخارجي، فهو خيار مهم لها لتحصل على هذا المنصب، وخاصة بالنسبة لصاحبتي النفوذ الأقوى في العراق (أمريكا وايران).
واهمية هذا العامل تجسد من خلال كشف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، بحضور قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاأني الى بغداد بزيارة سرية (رغم نفي ايران الرسمي لهذه الزيارة)، وأيضا قرب وصول شخصية أمريكية مهمة الى بغداد في الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر رفيعة، امس الخميس، عن زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تشكيل الحكومة العراقية.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لـ (بغداد اليوم)، ان "بريت ماكغورك المنسق السابق للحكومة الامريكية، سيكون قريبا في بغداد للتباحث مع جميع الأطراف السياسية بشان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والرئاسات الباقية".
وأضافت، ان "ماكغورك سيجري جولة مكوكية في بغداد، قبل ان يستقر في أربيل لمقابلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وباقي القيادات الكردية".
السيد الصدر ومن خلال تصريحه بتغريدة على تويتر، ابعد العامل الخارجي كليا من معادلة تشكيل الحكومة المقبلة بقوله : (الحكومة عراقية لا شرقية ولا غربية)، وهي رسالة واضحة الى كل من أمريكا وايران بعدم التدخل في تشكيل الحكومة.
2- ائتلاف دولة القانون – من خلال التلويحات فان الكتل الشيعية القوية تدعم المالكي، وخاصة تحالف الفتح الذي يرى ان المالكي اكبر المدافعين عن وجود الحشد الشعبي، فضلا عن خبرته في هذا المجال بنيلة رئاسة الوزراء لدورتين متعاقبتين، قبل ان يتفوق عليه زميله في حزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي بطريقة دراماتيكية.
ومن خلال التحليلات السياسية التي ظهرت من هنا وهناك، يبدو ان الجانب الإيراني أيضا يدعم المالكي لنيل رئاسة الحكومة على حساب كتلة السيد الصدر، لانها تعتبر ان تجربتها معه ناجحة جدا لثمان سنوات، وهذا الامر نفسه ينطبق مع الجانب الأمريكي الذي ليس لديه أي مانع من وصول المالكي لهذا المنصب، لانها تعتبر انه استطاع في سنوات حكمه الثمان، صنع توازن سياسي مثالي بين علاقة العراق بامريكا وايران.
لكن الجانب الأمريكي، يمكن ان يدعم شخصية يرشحها التيار الصدري، مثل (مصطفى الكاظمي) .. بمعنى انها تفضل الكاظمي، لكن بنفس الوقت ليس لديها مانع ان يكون المالكي رئيسا للوزراء، وهذا الامر سيبقى مرهون لما تتوصل اليه التحالفات المقبلة للتيار الصدري، ولائتلاف دولة القانون.
ثانيا- سيناريو رئاسة البرلمان (الكتل السنية)
الكتل السنية في هذه الدورة النيابية، طبقت "الازاحة الجيلية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبثت في هذا المكون دماء سياسية جديدة شابة تفوقت بشكل كبير على الحرس "السني" القديم، أمثال أسامة النجيفي، وظافر العاني وسليم الجبوري، وخالد العبيدي وغيرهم، وهذا الامر نفسه ينطبق أيضا على "الحرس الشيعي القديم"، الذي ازاحه حراك تشرين المتمثل بحركة امتداد التي حصلت على 9 مقاعد واقصت شخصيات شيعية بارزة مثل هيثم الجبوري وبهاء الاعرجي، وعبد الحسين عبطان وخلف عبد الصمد وعدنان الزرفي وغيرهم.
اهم منصب لهذا المكون هو رئاسة البرلمان، والذي يطمح اليه رئيسه السابق محمد الحلبوسي، المتفوق بعدد الأصوات، لكن هذا لا يمنع ان يستجمع "البيت السني" شتاته، ويتحد ليكون اكثر قوة من ذي قبل، ويتفاوض على هذا المنصب فيما بينه بغض النظر عن عدد المقاعد، على حساب نقاط وزارية يمكن ان يحصل عليها الطرف الاخر.
لكن أيضا هذا الامر لا يخرج من فضاء دعم الكتل السياسية، التي تريد تحقيق خيارات السنة، بتحديد الشخصية السنية التي ستنال هذا المنصب في الفترة المقبلة، في مقابل تحقيق السنة لخيارات الشيعة بشخصية رئاسة الحكومة، والكرد لرئاسة الجمهورية.
كما لا ننسى العامل الخارجي، الذي يربط تحديد الشخصية السنية لهذا المنصب، مع الشخصية التي تنال رئاسة الوزراء للشيعة.
3- سيناريو رئاسة الجمهورية (الكرد)
من الواضح ان الكرد اهم ما يهمهم هو الخيار القومي، والمحافظة على مكتسباتهم، وهذه المكتسبات متعلقة بنسبة حصتهم بالموازنة، فضلا عن طموحهم الجغرافي الذي فقدوه في فترة ولاية العبادي، ابان فشل الاستفتاء.
وهذه الأمور ستكون حاضرة بقوة مع مفاوضات الكرد مع باقي الكتل السياسية، لتحديد الرئاسات الثلاث، الا انه يبقى منصب رئاسة الجمهورية محصورا بين الكرد انفسهم، وهو الان اقرب الى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني الذي تفوق على باقي الكتل الكردية بفارق كبير.
لكن لا يعد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خاسرا اذا تخلى عن رئاسة الجمهورية، لانه سيقوم حينها بإدارة إقليم كردستان.
ويبدو ان نيل الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، سيكون اقل وطأة من رئاستي الوزراء والبرلمان، كونه مرهونا بالكرد انفسهم، وان الكتل السنية والشيعية ليست لديها أي مشكلة مع أي شخصية كردية تنال هذا المنصب.