بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة التعليم العالي النيابية، النائب رياض المسعودي، اليوم الاثنين، عن حراك لتفعيل قانون رعاية العلماء والمبدعين في الأيام المقبلة.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون رعاية العلماء والمبدعين يتضمن الدعم المادي والإهتمام الحكومي  للحاصلين على لقب عالم أومبدع أومبتكر" مشيراً إلى أن "هذه الشريحة في العراق تعاني من التهميش على مدار سنوات طويلة والذي نتج عنه هجرة الكفاءات العلمية إلى خارج البلاد".

وبشأن المخاوف من حصول محسوبية أو محاباة في هذا القانون، أكد المسعودي، أن"اختيار العلماء سيعتمد على معيار المعدل ومعيار المقابلة".

وتابع، أن "الحكومة العراقية لاتنفق دينارا واحدا على البحث العلمي، علما أن البحوث العلمية التي تنشر من قبل اساتذة والباحثين والطلبة في الجامعات لاتقل عن 100 الف بحث سنوياً ويتحمل الطالب تكاليف البحث من طباعة وجمع المصادر واستخدام المختبرات والتحليلات الإحصائية، كما أن الحكومة لا توفر الاجهزة التي قد تصل كلفة بعضها الى 250 مليون دينار للجهاز الواحد".

ودعا المسعودي، إلى "انشاء مديرية في وزارة التعليم العالي او وزارة التربية وربطها برئاسة الوزراء لرعاية العلماء والمبدعين والمبتكرين" لافتاً إلى أن "وزارة التعليم قامت بهكذا مبادرة سابقا وتم صرف مبالغ طائلة على بحوث رديئة ولا تصل للمستوى المطلوب بسبب المحسوبية".

وأشار إلى إمكانية "استثمار البحوث والابتكارات اقتصادياً من خلال امتلاكها من قبل الدولة وبيعها حيث سيعود هذا بالفائدة الى العراق والعلماء".

وبين عضو لجنة التعليم العالي النيابية، أن "مجلس النواب لم يوفق سابقا في هذا الملف، بسبب الصبغة السياسية التي طغت على عمله وليس المهنية "مضيفا أن "اهتمامات المجلس اقتصرت على تشريع بعض القوانين السياسية والتصويت على الوزراء واقالاتهم". 

يذكر أن مجلس الوزراء أقر عام 2018 توصيات هيأة المستشارين بشأن تفعيل قانون رعاية العلماء رقم 1 لسنة 1993، التي نصت على تأليف لجنة فنية برئاسة أحد علماء العراق البارزين، وعضوية 10 من علماء البلد أو ممن يحمل درجة أستاذ من الشخصيات العراقية المعروفة، لتولي فتح باب التقديم لنيل لقب عالم عراقي، والطلب من دوائر الدولة ومؤسساتها تجميع الترشيحات.

 كما يقدم المرشح في القطاع الخاص مباشرة إلى اللجنة الفنية، وتدقيق وتقويم طلبات المتقدمين للترشيح وإجراء المفاضلة فيما بينهم بموجب استمارات تعد لهذا الغرض، وفي حالة التساوي بين المرشحين في نقاط المفاضلة بموجب مفردات التقويم تجري المفاضلة بينهم على وفق الأسس الإضافية (الشهادة العلمية، اللقب العلمي، الكتب المؤلفة، الإشراف على الدراسات العليا).

ووفق التوصيات تجرى المفاضلة بين المرشحين سنويا على وفق الأسس المعتمدة ويتم تثبيت مجموع النقاط التي يحوز عليها كل مرشح على مجمل نشاطه وانجازاته.