بغداد اليوم- بغداد 

شيع العشرات صباح اليوم السبت (3 نيسان 2021)، جثمان القاضي محمد عريبي، إلى مثواه الأخير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وقال مراسلنا في بغداد ان العشرات شاركوا بمراسم تشييع جثمان القاضي محمد العريبي الذي توفي جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى ان مراسم التشييع جرت بحضور  رئيس مجلس القضاء الأعلى،القاضي فائق زيدان.

ويوم أمس، عزى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوفاة القاضي محمد العريبي.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بكل حزن والم، نعزّي الشعب العراقي الكريم، برحيل القاضي الفاضل الاستاذ محمد عريبي الذي غادرنا الى دار البقاء متأثرًا بمضاعفات الإصابة بفايروس كورونا".

واضاف: "كما نتقدم ببالغ العزاء الى ذوي القاضي الراحل ومُحبيّه وعائلته الكريمة"، مبينا: "لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من جلّاديه". 

وتابع: انه "بالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله سبحانه".

وتوفى محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يوم امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.

ونعى مجلس القضاء الأعلى في العراق الخليفة في بيان جاء فيه: "يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل لإصابته بوباء كورونا. ويود مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق. لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

وولد محمد العريبي في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد عام 1969. ودخل كلية القانون جامعة بغداد عام 1987، وتخرج فيها عام 1991.

وبعد التخرج مارس مهنة المحاماة، وفي 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الـ23 في 23 سبتمبر عام 2000.

وجرى تعيين محمد عريبي كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة صدام حسين ونظامه، في الأول من أغسطس عام 2004.

كما ترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في سبتمبر عام 2006، التي نظرت بقضايا الأنفال وقمع الانتفاضة الشعبانية (1991) وقصف حلبجة بالقنابل الكيميائية وتصفية الأحزاب الدينية.