بغداد اليوم _ بغداد 
أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، محمد الشبكي، اليوم الإثنين، رفض الحكومة تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في مشروع قانون موازنة سنة 2021.

وقال محمد الشبكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة ورغم المطالب البرلمانية والسياسية وحتى الشعبية، ترفض تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع قانون موازنة سنة 2021"، مبينا أنها تقول إن "هذا الأمر جاء وفق مقتضيات المصلحة العليا وفق خطط اقتصادية ومالية مدروسة".

وأضاف الشبكي، أن "الحكومة العراقية بنت مواد وفقرات مشروع قانون موازنة سنة 2021 على ضوء سعر صرف الدولار الجديد، وتغيير هذا السعر يعني إجراء تعديلات وتغييرات كبيرة وكثيرة على القانون، ولهذا الحكومة ترفض أي تعديل بفقرة سعر صرف الدولار".

وتطالب كتل نيابية بإعادة سعر الصرف لنحو 1200 دينار مقابل الدولار ، وهو إجراء تعتقد الحكومة إنه غير مجد بسبب أثاره الاقتصادية السلبية.

وأكد النائب عن تحالف ’’عراقيون’’، عباس سروط، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، إن عقد جلسة البرلمان الجديدة من أجل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 يعتمد على حصول اتفاق سياسي على تمرير القانون.

وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات على بعض الفقرات والمواد في مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار والقروض الخارجية وغيرها".

وبيّن، أن "القوى السياسية واللجنة المالية ورئاسة البرلمان، سوف تكمل الحوارات من أجل التوصل الى اتفاق نهائي حول الفقرات الخلافية وعقد جلسة البرلمان الجديدة المخصصة لتمرير الموازنة سوف تحدد بعد الوصول الى اتفاق نهائي".

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يوم أمس الأحد، إلا أن الخلافات المتواصلة بين الكتل السياسية دفعتها إلى التأجيل ومغادرة النواب قاعة البرلمان.

وأفاد مصدر برلماني داخل مجلس النواب، بأن رئاسة البرلمان أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة دون تحديد موعد محدد، وذلك بعد إخفاق الحوارات والمفاوضات على الفقرات الخلافية بينها سعر الصرف.

وأكد النائب عن تحالف ’’عراقيون’’، عباس سروط، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، أن عقد جلسة البرلمان الجديدة من أجل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 يعتمد على حصول اتفاق سياسي على تمرير القانون.

وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات على بعض الفقرات والمواد في مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار والقروض الخارجية وغيرها".

وبيّن، أن "القوى السياسية واللجنة المالية ورئاسة البرلمان، سوف تكمل الحوارات من أجل التوصل الى اتفاق نهائي حول الفقرات الخلافية وعقد جلسة البرلمان الجديدة المخصصة لتمرير الموازنة سوف تحدد بعد الوصول الى اتفاق نهائي".

وأضاف: "نتوقع أن تكون جلسة البرلمان الجديدة يوم غد الثلاثاء، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية خلال الاجتماعات والحوارات، التي سوف تعقد اليوم".