بغداد اليوم- خاص 
رجح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، محمد الشبكي، اليوم السبت (27 آذار 2021)، عدم تمرير قانون الموازنة الاتحادي لعام 2021 في جلسة البرلمان ليوم غد.
 وقال الشبكي في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "الخلافات بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة، وقضية تغيير سعر صرف الدولار ما زالت مستمرة لغاية الآن مما يرجح ذلك عدم إمكانية تمريرها في جلسة البرلمان ليوم غد".
وأضاف أن "الحوارات مستمرة والجهود متواصلة للوصول الى حلول نهائية ترضي كل الأطراف قبل جلسة التصويت، لكن حتى اللحظة لا توافق واتفاق على تمرير الموازنة".
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن ملف موازنة 2021، ما يزال شائكاً بسبب إرادات لا تريد لها أن تقر رغم اقترب العراق من دخول شهره الرابع دون موازنة.
ووضعت رئاسة مجلس النواب التصويت على الموازنة بموادها الـ 58 على جدول أعمال جلسة المجلس المقررة يوم غد الأحد.
وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "لا يعقل أن يتأخر مشروع موازنة 2021 لغاية الشهر الرابع من العام الجاري بعد عام كامل لم تكن فيه هناك موازنة للدولة ومن حق الشعب أن يكون ناقماً وللأسف الكتل السياسية جعلت الموازنة وسيلة للي الأذرع ولتحقيق أهداف سياسية بحتة".
وأضاف إن "هناك إرادتان الأولى تريد إقرار الموازنة والثانية لا تريد لها أن تمر لأسباب سياسية، والوضع الآن بين فكي كماشة ولا نعرف لمن ستكون الغلبة في النهاية".
وأشار إلى إن "الموازنة قد تحتاج لوقت أكثر قبل إقرارها بسبب التعقيدات الأخيرة ومن بينها المطالبات بتغيير سعر الصرف، المشكلة حالياً ليست بين الحكومة الإتحادية والإقليم بكل هناك صراع سياسي في بغداد والموازنة شيء أساسي فيه".
وحذر من أن "تمرير الموازنة دون الأخذ برأي الكرد يعني أن هناك مكوناً يريد إدارة البلد بالأغلبية رغم أن الدستور بني على التوازن والتوافق وقد يحدث تهميش للمكونات وهذا الأمر ستكون له تداعيات سياسية كبيرة".
وأشار إلى أن "القوى السياسية الشيعية أتت بتاريخ 20 آذار الجاري بمقترح لإنهاء أزمة حصة كردستان وتم مناقشته في داخل اللجنة المالية النيابية وتم التصويت عليه باتفاق جميع المكونات لكن للأسف في اليوم الثاني تم تغيير المقترح من قبل جهة سياسية دون الرجوع للجنة المالية وتم محاولة فرضه على اللجنة وهو ما منع التوصل إلى اتفاق نهائي" حسب قوله.
وحول الوضع الاقتصادي مع تأخر إقرار الموازنة قال كوجر إن "الوضع شبه متوقف إن لم يكن مشلولاً بسبب عدم إقرار سعر الصرف بالموازنة الجديدة، العراق لم يكن له موازنة في عام 2020 وهناك شرائح كثيرة من الشعب بانتظار تمرير الموازنة وهناك قلق في الشارع ولن يستقر السوق إلا بتثبيت سعر صرف محدد في الموازنة".