بغداد اليوم- بغداد 
استبعد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، مازن الفيلي، الخميس (4آذار 2021)، انهيار العملة العراقية أمام الدولار، على غرار ما يحدث مع عملتي لبنان وسوريا .

وهبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمس إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار في أدنى مستوى على الإطلاق بعد ان استقر لأعوام طويلة عند 1500 ليرة مقابل الدولار ، فيما اقترب سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من حاجز الـ 4 آلاف وهو نفس سعر الـ 100 دولار في عام 2010 أو أكثر بقليل.
وقال الفيلي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "العراق يمتلك احتياطياً جيداً من العملة الصعبة في البنك المركزي، وهذا ما يمنع انهيار الدينار العراقي، كما حدث في بلدان مجاورة واقليمية".
وتابع "كذلك فأن الحكومة باشرت في هيكلة الاقتصاد العراقي، من أجل جعله متنوعا خلال السنوات المقبلة، وغير احادي كما هو الحال الان "، مبينا "لا يمكن مقارنة وضع العراق بوضع لبنان، التي لا تمتلك ما يمتلكه العراق من موارد وثروات".
وأضاف أن "سوريا بدورها تعاني من الحرب منذ سنوات طويلة"، مؤكدًا أن "العملة العراقية مستقرة، ولا خوف من انهيارها خصوصا من ارتفاع اسعار النفط العالمية".
وأثار الانهيار المتواصل للعملة السورية غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اقترب فيه سعر صرف الدولار من حاجز 4 آلاف ليرة أمس الثلاثاء.
وتشهد سوريا بعد 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها أخيرًا تدابير التصدي لوباء "كوفيد-19".
ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف راوح بين 3900 و4 آلاف ليرة في دمشق.
وقد سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء أيضًا انخفاضًا غير مسبوق، ولامس سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف في السوق السوداء.

وفي وقت سابق، تحدث الخبير الاقتصادي، راسم العكيدي، عن إن سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية سيشهد 3 قفزات متعاقبة، وذلك قبل أن يصل إلى سعر 1600 دينار لكل دولار حسب اعتقاده.
وذكر راسم العكيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "سعر صرف الدولار في موازنة 2021 حدد من قبل الحكومة بـ1450 دينار، وقد شهد تذبذبا من ناحية الصعود والنزول، ولكن في كل الاحوال فان قرار الصرف في الموازنة لن يتغير".
وأضاف العكيدي، أن قرار تغيير سعر الصرف، "جاء لمنع استفادة دول الجوار من سعر الصرف القديم الذي كان بخسا، ودفع أغلب المصارف التابعة لدول الجوار او قوى سياسية، إلى تقاسم المصالح الاقتصادية والحصول على النقد العراقي وتجميع اكبر قيمة من الدولار في السنوات الماضية باعتباره عملة صعبة".
وتابع، أن "سعر صرف الدولار سيقفز الى 1490 دينار بعد اقرار الموازنة، وثبوت سعر الصرف المحدد من قبل الحكومة عند 1450، ثم يشهد ارتفاعا اخر بعد اطلاق 50% من التخصيصات المالية للمشاريع والوزارات، ويصل الى من 1520-1550  ثم يشهد ارتفاعا هو الثالث من نوعه عندما يبدا الصرف، اي كلما ضخت اموال النقد للمشاريع سواء استثمارية او قروض او رواتب ستدفع الى زيادة السحب على الدولار، لان معدلات الاقبال عل شراء المواد من الاسواق بمختلف انواعها سترتفع بمعدلات اعلى".
 وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "ملف لاستيراد سيندفع للامام في نسب انتعاش الدولار، وعندئد سيتصاعد سعر صرف الدولار ربما الى 1600 دينار في مكاتب الصيرفة".