بغداد اليوم- بغداد
كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، ندى شاكر جودت، الأحد (14 شباط 2021)، عن تقديمها مقترحاً يقضي بإعطاء الأموال للمواطنين بدلا عن "الحصة التموينية"، فيما بينت اهمية هذا المقترح الذي قالت انه سيحقق هدفي تعويض المواطنين ومكافحة الفساد.
وقالت جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "تم تقديم مقترح برلماني يجري العمل على تضمينه في مشروع قانون موازنة سنة 2021، تتضمن فقراته إعطاء مبالغ مالية، للمواطنين بدل مفردات البطاقة التموينية شبه معدومة".
وبينت ان "أهمية هذا المقترح تاتي من خلال القضاء على الفساد في ملف الحصة التموينية، خصوصاً ان جميع العقود بهذا الملف عليها شبهات فساد كبيرة وخطيرة، من خلال نوعية المواد او اسعارها".

ولفتت بالقول "لهذا فأن دفع مبالغ مالية للمواطنين بدل مفردات البطاقة التموينية، هو الحل الافضل".

وأضافت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، انه "لغاية الآن لم يتم ادراج هذا المقترح بشكل رسمي ضمن موازنة 2021، لكن هناك دعم برلماني لهذا المقترح".

ومضت بالقول ان "تنفيذ هكذا مقترح بحاجة الى قرار سياسي، فلا شيء يمضي في البرلمان الا بعد القرار السياسي المؤيد او الرافض".

وتحدثت عضو اللجنة المالية، في مجلس النواب، اخلاص الدليمي، امس السبت (13 شباط 2021)، عن وجود حراك برلماني لاضافة مبالغ مالية ضمن البطاقة التمونينة، بدلاً من توزيع مفرداتها.

وقالت النائبة، في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة لا تستطيع تغطية العجز الحاصل في موازنة البطاقة التموينية، والبالغ اكثر من 5 ترليون دينار".

واضافت ان "ما تضمنته مواد البطاقة التموينية، في موازنة 2021، مثل سابقاتها (طحين، زيت، سكر، حليب اطفال".

وتابعت ان "هناك حراك جدي يجري حاليا داخل اروقة مجلس النواب، من اجل اضافة تخصيصات مالية، بدلا من توزيع مفردات البطاقة التموينية، التي تسبب هدراً كبيراً في المال العام". 
وفي وقت سابق، رهن وزير التجارة، علاء الجبوري، استقرار تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين خلال العام الحالي؛ بتوفر التخصيصات المالية في الأشهر الأولى من السنة، "ليتسنى للوزارة التعاقد مع الشركات لتجهيز تلك المفردات بشكل مبكر وضمن الجداول الزمنية المحددة، والتي دائماً تكون عائقاً أمام تأمين المفردات".