بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم السبت (06 شباط 2021)، عدم وجود وقت محدد لتمرير مشروع قانون موازنة عام 2021، فيما كشف عن العقبة التي تؤخر مجلس النواب من التصويت على المشروع.

وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات حول مشروع قانون موازنة 2021 بدأت تتراجع وتقل، لكن العقبة الاساسية هي عقبة التوافق مع اقليم كردستان حول الموازنة".

وأشار إلى أن "التوافق يرتبط بتصدير النفط ورقابة ديوان الرقابة المالية ورواتب الموظفين وترتبط بديون سابقة"، مؤكداً ان "المشكلة الاساسية في الموازنة هي مشكلة سياسية بين بغداد وأربيل".

وبيّن، أن "باقي الخلافات في مشروع الموازنة توصلت القوى السياسية حولها إلى قناعات وحلول توافقية، خصوصاً ان تأخير اقرار الموازنة لا يصب في مصلحة أحد".

وأوضح، أنه "لا يوجد وقت محدد لتمرير الموازنة بشكل ثابت ومتفق عليه، فهذا الأمر يعتمد على وصول التوافق والاتفاق بين بغداد وأربيل".

قبل ذلك، رأى النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، أن حصة إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 سياسية أكثر مما هي فنية، ومجلس النواب بانتظار توصل حكومتي بغداد وأربيل لاتفاق من أجل تضمينه في مشروع القانون.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المفاوضات ما بين بغداد وأربيل ما زالت مستمرة، وان المشاكل العالقة والخاصة في الموازنة هي سياسية أكثر مما هي فنية".

وأضاف، أن "مجلس النواب بانتظار وصول الحكومتين إلى اتفاق مقبول للجميع من اجل تضمينه في مشروع قانون الموازنة وطرحه للتصويت"، لافتا الى ان "البنود التي وردت في الموازنة بخصوص الاقليم كانت تطرح في جميع الموازنات السابقة ولم يلتزم الاقليم فيها".

وأكد، ان "هناك تخوفاً من جدية إقليم كردستان في الالتزام بالاتفاق النفطي أو أي اتفاق اخر سيتم تضمينه في مشروع قانون الموازنة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في قضية حسم حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021، فيما أعرب عن خشيتهم من تمرير المشروع بالأغلبية النيابية.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "من المقرر أن يعود الوفد الكردي إلى بغداد خلال اليومين المقبلين، في زيارة أخيرة لمحاولة تثبيت حصة الإقليم في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021".

وأضاف أنه "من حيث المضمون فأن هنالك تقدم في المفاوضات وتوجد اختلافات جذرية في الأرقام ومسائل فنية، وإذا كانت هنالك إرادة سياسية جامعة فأنه يمكن تجاوز هذه النقاط خلال الاجتماعات المقبلة".

وأشار إلى أن "هنالك قلق من الذهاب بالتصويت على الموازنة بالأغلبية كما حصل في قانون الاقتراض، وهذه ستشكل سابقة خطيرة جديدة، كون إدارة البلد تتم عن طريق التوافق وليس عن طريق الأغلبية وفرض الإرادة وهذا ما لا نأمله، لآن هنالك محاولة جديدة للتوصل لاتفاق".

وبين النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن "الإقليم ما يزال عند وعوده بتسليم 250 ألف برميل وأيضا نصف عائدات المنافذ الحدودية، لكن هنالك قوى سياسية تصر على تسليم كامل النفط، وهذا ما عقد التوصل لاتفاق".