بغداد اليوم- خاص

قال عضو القانونية النيابية، حسين العقابي، الثلاثاء، 12 كانون الثاني، 2021، إن هنالك مؤشرين يثبتان تهريب العملة الصعبة خارج العراق من قبل مصارف تعمل في الداخل.

وقال العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المؤشر الأول على تهريب العملة الاجنبية الدولار خارج العراق، يكون عبر مقدار مبلغ مزاد العملة السنوي الذي يبيعه البنك المركزي العراقي حيث لا يتناسب مع حجم التجارة الداخلة للبلاد".

واضاف أن "المؤشر الثاني  يتعلق بمقدار الضرائب اي التعرفة الكمركية وايراداتها وهذه ايضا لا تتناسب مع مبيعات مزاد العملة".

وتابع أن "هيأة النزاهة تجري حاليا تحقيقات  مع عدد من المصارف العراقية، بشأن  وجود مخالفات حيال ما تقدمه من وصولات تخص الاستيراد من خارج البلاد"، لافتا إلى أن "هنالك مؤشرات تعطي انطباعا  شبه يقيني بان هناك عملية تهريب للعملة الاجنبية خارج العراق مع وجود فرق السعر والذي يمثل مكسب كبير للتجار".

وعبر العقابي عن دعمه "للاجهزة الرقابية وهيأة الادعاء العام والسلطة القضائية في اتخاذ الاجراءات الصارمة وحسم الموضوع خاصة  في التحقيقات مع المصارف والبنوك".

وفي وقت سابق، قدمت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب ندى شاكر، اليوم الاثنين (11 كانون الثاني 2021)، مقترحاً قالت انه ’’سيساهم بإنهاء ملف تهريب العملة الصعبة خارج العراق’’.

وقالت شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ملف تهريب الدولار، باعتباره من العملات الصعبة، ليس وليد اللحظة، وهو قائم منذ سنوات، وبطرق مختلفة من قبل جهات متنفذة جدا".

واضافت شاكر: "يمكن إنهاء ملف تهريب الدولار من خلال آلية ثابتة وواضحة، تتمثل بأن كل تاجر أو شركة تروم استيراد أي مادة أو بضاعة تقدم طلبا للحصول على الدولار، معنونا بنوعية المادة وكميتها".

وذلك "ليتم فورا خصم التعرفة الكمركية من المبلغ الاجمالي الذي يطلبه"، بحسب النائبة، ما سيؤدي إلى "منع أي محاولات لتهريب الدولار لخارج البلاد من خلال وصولات غير حقيقية".

وأشارت جودت إلى أن "هذا الإجراء هو أفضل بكثير من قرار رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي، لأنه ورغم خفضه بنسب معينة لعمليات تهريب الدولار، لكنه بالمقابل تسبب في رفع أسعار المواد وخفض القيمة الشرائية للرواتب، الامر الذي خلق ضرراً بالغاً للفئات الفقيرة".