آخر الأخبار
تأكيد اغتيال البلوكر ام فهد وسط بغداد-عاجل ماحقيقة اغتيال "فاشينستا" وسط بغداد؟ حرائق العراق 2024 مقارنة بالعام الماضي.. زيادة 24% في الإجمالي لكن الحوادث الكبيرة أقل العراق يتوعد الاتحاد الاسترالي بعد رفضه اللعب على ملعب كربلاء مصرع شرطي من "العقود الجديدة" باحتراق عجلة حكومية جنوبي بغداد

عضو بالاقتصاد النيابية: البنك الدولي يريد رفع سعر صرف الدولار أكثر مما هو عليه الآن

سياسة | 29-12-2020, 14:18 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت،  اليوم الثلاثاء (20 كانون الأول)، ان البنك الدولي يسعى لزيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وبينت جودت، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "البنك الدولي، يريد زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، أكثر من السعر الحالي".

وتابعت "لكن هذا الأمر مرفوض برلماني.. ولن نقبل باي زيادة جديدة مهما كانت الأسباب".

وبينت جودت، ان "البنك الدولي، وحتى صندوق النقد الدولي، قدم مقترح قبل قيام حكومة مصطفى الكاظمي، برفع سعر الدولار مؤخراً، لكن هذه الجهات الدولية، تريد رفع السعر بشكل أكبر، وهذا الأمر يضر في الوضع المعيشي للمواطن العراقي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد".

وكشف احسان شمران المستشار في البنك المركزي العراقي، إن وزارة المالية قدمت سببين لرفع سعر صرف الدولار أمام الدينار ، فيما اشار الى ان الدينار العراقي قوي ولن ينهار وفق معيارين عالميين.

وقال شمران في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) " كان هناك حوار للبنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي لرفع سعر الصرف إلى 1450 دينار مقابل الدولار لتحسين أداء المالية العامة".

واضاف "هناك سببان قدمتهما وزارة المالية لرفع سعر الصرف خلال نقاشاتها مع البنك المركزي الأول هو تراجع موارد الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط والسبب الثاني هو خلق تنافسية في الاقتصاد العراقي تسمح للإنتاج الوطني بأن يكون قويا أمام السلعة الأجنبية ، بالمقابل يجب دعم الطبقات الهشة بصندوق وحساب خاص لدعمها بمنح مالية".

وعن المخاوف من انهيار قيمة الدينار امام الدولار بسبب تغيير سعر الصرف قال شمران "وفق المعايير الدولية الدينار العراقي من العملات القوية لإن هناك احتياطي من الأموال في البنك المركزي يفوق الـ 60٪ من المصدر للتداول كشرط لاعتباره قويا وهذا هو المعيار الأول لقوته".

واضاف " المعايير الدولية تشترط في قوة العملة وعدم انهيارها ان تكون هناك احتياطات تؤمن 6 أشهر من التجارة الخارجية، واحتياطات البنك الحالية تؤمن 26 شهرا".