بغداد اليوم-بغداد

كشف المدير العام السابق في البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي، محمود داغر، عن حجم الاحتياطي العراقي في البنك المركزي والبنوك العالمية بعد أزمة جائحة كورونا والقروض الحكومية.

وقال داغر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "احتياطي العراق النقدي في البنك المركزي العراقي والبنوك العالمية، يبلغ الآن 55 (خمسة وخمسون)، مليار دولار، موزعة بين الداخل والخارج".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية، اقترضت من البنك المركزي العراقي، 12 تريليون دينار، لسد العجز المالي على شكل حوالات مخصومة من المصارف الحكومية".

من جانب أخر، قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهداوي موحان، في وقت سابق، اليوم الأحد، في حديث صحفي، إن "احتياطي البنك المركزي أصبح بحدود 35 مليار دولار بعد سحب القرض الثاني منه والبالغ 12 تريليون دينار، حيث كان يضم احتياطي البنك المركزي 51 مليار دولار، فيما لفت إلى أن البرلمان أعطى الحكومة الفرصة لثلاثة أشهر قادمة لتطور الاقتصاد وان تجد حلولا حقيقية لدعم الموازنة الاتحادية".

وأضاف، أن "الموضوع الأخطر هو إذا توقفت الدولة عن الاقتراض واتجهت نحو طبع العملة دون رصيد فستحجز كل أموال العراق بالبنك المركزي والبنوك الحكومية وغير الحكومية الأخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان السعداوي، حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على ذمة العراق، خصوصاً بعد إقرار قانون الاقتراض الأخير.

وقال السعداوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".
وبيّن، أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً"، محذراً من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

ولفت إلى أن "البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجياً، و15 تريليون دينار اقتراضاً داخلياً، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام".
وأوضح، أن "الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج إلى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق".
وأشار إلى أن "الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال  للموازنة التشغيلية، و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الأقاليم".

وأكد، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة".

وأردف، أن "(الورقة البيضاء) لم تترجم الى موازنة لترسل إلى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها"، موضحاً، أن "اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".