بغداد اليوم- بغداد
تحدث مقرر اللجنة المالية الدكتور، احمد الصفار، اليوم السبت (14-11-2020)، عن امكانية قيام الحكومة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال الصفار في حديث  لـ(بغداد اليوم)، متحدثاً عن اخر المجريات المتعلقة بقانون الاقتراض والخطوات المقبلة، "لحد الان لم تصل مسودة قانون 2021، كما انها يفترض ان تتضمن التعديلات الواردة في الورقة البيضاء  التي قدمتها وزارة المالية في وقت سابق الى البرلمان".
وبخصوص ما يجري الحديث بشأنه عن وجود توجه لتشريع سلم جديد للرواتب، قال الصفار "لا اعتقد ان الحكومة قادرة على اجراء تعديلات على الرواتب"، مشيرا الى ان "هذه الخطوات ستجابه بمعارضة شديدة بسبب الاختلافات السياسية ".
وتابع: "اغلب المناقشات الدائرة في البرلمان هي سياسية اكثر مما هي فنية مهنية، والهدف منها هو بالضد من اي توجه حكومي ".
وتابع ان "مناقشات الخميس الماضي لقانون الاقتراض وما جرى من حوارات حوله، بينت ان هنالك تغييرا كاملاً في توجهات أعضاء اللجنة المالية نحو السياسة المالية والبرنامج الحكومي وعدم الاستجابة اطروحات الحكومة المركزية ".
واشار "هناك اجتماعاً موسعاً يوم غد الاحد في الاقليم لمناقشة الوضع المالي بين الاقليم والمركز"، مؤكدا ان "الاقليم مستعد ان يرسل كافة تعهداته النفطية والتعهدات الاخرى ".
ولفت الى ان  "موازنة 2020 لم تقدم من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي انعكست على إيفاء الاقليم بتعهداته ومنعت تطبيق الاتفاقية بين بغداد والاقليم "، مشيرا الى ان "الاقليم عليه ديون مترتبة من العقود النفطية، والوفود الفنية التي ناقشت هذا الموضوع وصلت الى اتفاق بتصدير جزء من النفط عن طريق شركة سومو".

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، في وقت سابق، وجود رفض برلماني للمساس برواتب الموظفين في الدولة.
وقال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب العراقي يرفض اي استقطاع من رواتب الموظفين، ولن يقبل باي مساس بتلك الرواتب ونتوقع ان توزع ما تبقى من عام 2020 في مواعيدها".
وبين ان "هناك جدلا حول التخصيصات، لبعض شرائح الموظفين في وزارات محددة، وهذه المخصصات تختلف عن موظفين اخرين في وزارات اخرى، وقضية المخصصات يمكن البحث بها واجراء تعديلات عليها، لكن الرواتب لا يمكن اي مساس بها".
وأضاف ان "تعديل المخصصات، يتم من خلال سلم الرواتب الجديد، ونحن في مجلس النواب، نعمل على قانون الخدمة المدنية، وهو يشمل كل ما يخص الموظفين، والنقاشات مستمرة حول القانون، والعمل على مساوات بين مخصصات الموظفين سوف يوفر سيولة مالية كبيرة لخزينة الدولة". 
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية علي علاوي، إن هناك إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت العراق إلى حافة الانهيار.
وقال علي علاوي بحسب وكالة أسوشيتدبرس إن “هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر. الآن، أعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته”.
واضاف بشان ورقة الاصلاح “إنها ورقة مصممة لخلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد. في نهاية هذه الفترة من التغيير والإصلاح من المفترض أن يكون لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية، هذا هو الهدف منه”.
وتابع "أدى غياب الدعم من النخب السياسية الرئيسية إلى تقويض جهود مماثلة في الماضي. وما زالت حكومة الكاظمي تعتمد على موافقة البرلمان على الرؤية لتكتسب زخما".
وقال علاوي إنه "في وقت لاحق، سيتم دمج جوانب الخطة الموضحة في الورقة في موازنة العام 2021، وهو أمر سيتطلب تصويتا في البرلمان. وسيواجه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقا خاصا".
وأوضح الوزير “جزء من مشكلة مالية القطاع العام هو الحجم الهائل للدعم، ونعتزم معالجة هذا الأمر بشكل مباشر في موازنة 2021”. لكن النقاش العام ركز على الورقة البيضاء التي تهدف إلى خفض الأجور العامة من 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة".
وأكد  “لقد قلت مرات عديدة من قبل، أن حصة عائدات النفط المخصصة للرواتب في عام 2004 كانت 20 بالمئة، والآن هي 120 بالمئة”. وشدد على أنه “من الواضح أن هذا غير مستدام”.
وقال علاوي عن مشروع القانون “أتمنى أن يوافق عليه البرلمان. إذا لم يحدث ذلك، فلدينا إمكانية لبدائل أخرى، لكن الأمر سيكون أكثر صعوبة”. ويبلغ احتياطي العراق من العملة الصعبة 53 مليار دولار".