بغداد اليوم- بغداد

رد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، على مقترح وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، الخاص بربط العراق مع الأردن ومصر عبر النفط.

وقال المرسومي، عبر صفحته في "فيسبوك"، إن "علاوي قدم مقترحاً لمشروع ضخم، يربط العراق بالاردن ومصر من خلال مد انبوب نفطي، وان تكلفة هذا المشروع تبلغ 18 مليار دولار، يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس ليبور الذي لا تبلغ نسبته الـ1٪ بمقياس اليوم".

وأضاف المرسومي، أن "علاوي قال ان أرباح المشروع بالنسبة للعراق تصل الى 18 مليار دولار سنوياً، ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العراقية، وهذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية، إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم، ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم، وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة".

وقدم الخبير الاقتصادي ثلاث انتقادات لمقترح علاوي، أولها: "كمية النفط التي سيجري تكريرها في المصافي الأردنية والمصرية هي من ضمن حصة العراق المقررة في أوبك بلس وليس خارجها ومن ثم لا يمكن احتساب أسعار النفط الخام العراقي المصدر الى المصافي المذكورة بأنه أرباح إضافية".

وأضاف، أن "الانتقاد الثاني يتعلق بالتقديرات غير الدقيقة لكلفة المشروع اذ ان الخط العراقي - الأردني الذي تم الاتفاق على انشائه سابقا التي تبلغ  18 مليار دولار والرقم سيكون اكبر من ذلك كثيرا عندما يمتد الى مصر فضلا ان انشاء مصفاتين للنفط احدهما في مصر والأخرى في الأردن لن تقل تكلفتهما معا عن 15 مليار دولار وهذا يعني ان كلفة المشروع الاجمالية الذي اقترحه علاوي لن تقل عن 33 مليار دولار".

وأوضح المرسومي أن "الانتقاد الثالث يتمثل بان هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية الطويلة الاجل الذي يحتاج الى نحو 5 سنوات وهذا يتطلب الحصول على قروض طويلة الاجل من المصارف العالمية وبسعر فائدة مرتفع . علما انه لا يوجد ربط بين هذا المشروع ومقياس ليبور الذي تبلغ نسبة الفائدة فيه 1% اذ ان معدل ليبور LIBOR هو سعر الفائدة المرجعي السائد بين بنوك لندن والأوسع استخدامًا على النطاق الدولي للقروض قصيرة الأجل، ويستمد معدل ليبور أهميته في سوق المال العالمي من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى التي تقوم المعاملات المالية على أساسها".

وكان علاوي قدم في وقت سابق، مقترحاً قال إن تطبيقه سيحقق أرباحاً سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً، من دون رصد أي مبلغ من الموازنة العراقية.