بغداد اليوم- بغداد

توقعت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة حتى نهاية عام 2021، نظراً لما يمر فيه البلد من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مبينة أن بعض الكتل السياسية تريد تقسيم قانون الانتخابات على مقاساتها.

وقالت محمود في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب في الأسبوع الماضي صوت على مقترح اللجنة القانونية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن هذه الآلية تحتاج إلى تفاصيل أخرى غير متفق عليها حتى الآن، منها ما يخص تقسيم الدائرة الانتخابية داخل كل دائرة وكيفية احتساب الأقضية".

وأضافت، أن "رئاسة مجلس النواب ستعقد الأسبوع الحالي اجتماعا موسعا مع اللجنة القانونية وقادة الكتل للوصول إلى صيغة نهائية لحسم هذا الملف"، مبينة أن "بعض الكتل السياسية تريد أن تفصّل القانون على مقاساتها ويرفضون تمريره ما لم ينسجم مع تطلعاتهم".

وأوضحت أن "المفوضية العليا للانتخابات لديها ملاحظات فنية أيضا حول القانون وبالتالي يجب النظر فيها"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يتم تأجيل الانتخابات المبكرة حتى نهاية عام 2021، نظرا لما يمر به البلد من مشاكل سياسية واقتصادية قاهرة".

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين العقابي، أمس الاثنين، بان تقسيم الدوائر المتعددة يجري في ’’غرف مظلمة’’ بعيداً عن مجلس النواب فيما اشار الى ان التقسيم يجري من قبل 3 او 4 قوى سياسية بمعزل عن اعضاء المجلس.

وقال العقابي لـ(بغداد اليوم)،ان "تقسيم الدوائر في المحافظات في قانون الانتخابات، كان من المفروض ان تعمل عليه اللجنة القانونية باعتبارها جهة الاختصاص وفق نص الدستور، لكن الحقيقة بان الامور تدار من خارج مجلس النواب من قبل عدد من القوى سياسي بمعزل عن اعضاء المجلس وبقية الكتل السياسية، وهم يعلمون منذ اسبوع تقريبا على تقسيم الدوائر وفق مايتناسب مع مزاجهم واخواهم السياسية".

واشار الى ان "القوى السياسية تحاول الاتيان بمخرجات انتخابية تتلائم مع مصالح تلك القوى ويعاد انتاجهم مرة اخرى بعيدا عن ارادة وطموح المواطن العراقي".

ولفت الى انه "تم الاطلاع على بعض التقسيمات وهي اقتطاع جزء واضافته الى اخر بالاضافة الى تقليم اظافر بعض القوى السياسية لان القوى التي تدير عملية التقسيم تعلم بنسبة تفوق 70% توجهات الرأي العام وطبيعة التصويت في المراكز الانتخابية".

وأردف "لذا فانه بامكانها ان تضخم او تقلص او تضعف اي طرف من خلال شطر اصواته وتشتيتها بين عدة دوائر انتخابية"، قائلاً بان "ما يحدث بعيدا عن روح المسؤولية ولايصب في مصلحة المواطن ومطالبات التغير والاصلاح وهذا القوى تحاول اعادة انتاج فسها مرة اخرى".