بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، ان قانون الاقتراض الجديد، لم يصل الى مجلس النواب، حتى الساعة في مفاجأة تعكس تباطؤاً في التعامل مع ملف تأخير الرواتب الذي رهنت وزارة المالية حلة بتشريع قانون الاقتراض.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان " وزير المالية العراقي علي علاوي، ربط صرف الرواتب بموافقة البرلمان على قانون الاقتراض والبرلمان مستعد لعقد جلسة في اي وقت في حال ارسل الحكومة العراقية، قانون الاقتراض اليه".

وأكد كوجر انه "حتى الساعة، الحكومة العراقية لم ترسل قانون الاقتراض الجديد، وهذا القانون سمعنا به من خلال الاعلام والتصريحات فقط"، مضيفا ان "مجلس النواب العراقي، لا يرفض التصويت على قانون الاقتراض، بل المجلس يرفض التصويت على قانون بدون اصلاحات، ونحن ننتظر ما سيصل الينا من قانون واصلاحات واجراءات حتى يتم التصويت عليها، لكن لا شيء رسمي وصل الينا لغاية اللحظة".

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وذكر علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة"، لافتا إلى أن "رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".

بعدها ، انتقد النائب الكردي هوشيار عبدالله، الثلاثاء (6 تشرين الأول 2020)، أداء وزير المالية، علي علاوي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة .

وقال عبد الله، في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الإقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل".

وأضاف: "كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض".