آخر الأخبار
الداخلية تنفي إلقاء القبض على قاتل "أم فهد": التحقيقات مستمرة 20 يومًا بين خطف داليا نعيم واغتيال أم فهد عقب "شجار الضبّاط" الحكومة تشكل لجنة تحقيقية باستهداف "خومور" وتكشف حصيلة وجنسية الضحايا منتخبنا الأولمبي يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً بفوزه على فيتنام تفاصيل ومشاهد جديدة حول اغتيال أم فهد

الامن النيابية تدعو الحكومة الى التنسيق معها لكشف ’’العابثين’’ بأمن العراق

سياسة | 25-09-2020, 15:31 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد 

دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، الحكومة الى التنسيق معها لكشف ’’العابثين’’ بأمن العراق.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا في تغريدة له على تويتر، "ندعو القائد العام للقوات المسلحة للتنسيق التام مع البرلمان لتنفيذ مقترحات السيد مقتدى الصدر لتشكيل لجان تحقيقية مشتركة مع الاجهزة الامنية لكشف العابثين بامن العراق".

واضاف، ان "ذلك حتى يتوقف نزيف الدم وانتهاك السيادة وتدمير البنى التحتية واستنزاف القوات المسلحة وايقاف عجلة الاعمار".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

وأضاف، "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني".

وأضاف، أن اللجنة "هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".

وأكمل الصدر قائلاً: "على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك"، مضيفاً: "ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن".