بغداد اليوم- بغداد

حذرت لجنة الاستثمار والاقتصاد، اليوم الخميس (24/9/2020)، من انعكاس حملة الاعتقالات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد، على جلب الاستثمار والمستثمرين ورؤوس الاموال المحلية والاقليمية والدولية الى داخل العراق.

وجاء في بيان نشرته اللجنة وتلقته (بغداد اليوم)، "في الوقت الذي نُثمن فيه جهود الحكومة في القضاء على الفساد، الذي استشرى في جسد الدولة، وملاحقة الفاسدين، وهي احدى المطالب الاصلاحية الجماهيرية اضافةً لكونها احدى الفقرات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي".

وتابع البيان "الا اننا يجب ان لا ننسى اولوياتنا ونحن نخوض غمار التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية والامنية والاجتماعية، فيجب ان تكون القرارات الحكومية مدروسة بعناية وحنكة مهنية عالية بعيدا عن تأثيرات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتناقل بعضها الكثير من الاخبار الخاطئة واحيانا المغرضة لتنتشر كانتشار النار في الهشيم".

وأضاف "لابل احيانا يقوم بعضها للاسف بفبركة ونسج الاخبار غير الصحيحة التي تمس بسمعة الحكومة والاسماء التي يتم تداولها على حدٍ سواء".

وأشارت اللجنة بحسب البيان الى ان "الاعتقالات الاخيرة لبعض رجال الاعمال يجب ان لا تؤثر على اهداف وغايات كافح الجميع كثيرا وطويلاً ولسنوات عديدة لتحقيقها، ولعل اهمها هو خلق بيئة اَمنة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمار والمستثمرين لجلب رؤوس الاموال المحلية والاقليمية والدولية الى داخل العراق،  وتشجيع ودعم انشاء مشاريع متنوعة تعمل على تشغيل عشرات الالاف من الشباب والايدي العاملة، وتساعد في تطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني لبناء قاعدة اقتصادية قوية ومتينة للتخفيف عن كاهل الدولة".

ومضى البيان ان "اعتقال المستثمرين ورجال الاعمال سيعكسُ صورة سيئة وسلبية جدا ومحبطة عن وضع وطبيعة الاستثمار في العراق، وستؤدي بالنتيجة الى هروب رؤوس الاموال الوطنية الى خارج العراق في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لجلب استثمارات اكثر، وسيضع حاجزاً من الخوف والترقب والحذر لدى رؤوس الاموال والمستثمرين الذين ستتغير وجهة وبوصلة مشاريعهم الى مكان اخر حيث يوجد استقرار واطمئنان وتسهيلات ودعم اكثر".

ولفت "كما لا نريد ان تكون عملية التصدي ومكافحة الفساد تظهر وكأنها استهداف للحلقة الاضعف في سلسلة التفاعلات الاقتصادية، ولم تتجه نحو العامل الاساسي والاهم وهم الفاسدين من بعض الكوادر الحكومية بسبب انتماءاتهم السياسية".

وبين "يجب ان تكون كل القرارات التي تتخذ ضمن حدود المصالح الوطنية العليا التي تراعي سمعة ومصلحة العراق الاقتصادية محليا ودوليا وبشكل لا يرسل رسائل سلبية ومشوشة عن عملية الاستثمار وادارته من قبل الحكومة، لذا علينا ان نحرص على الابتعاد عن كل ما يمس او يُعكر صفو الاستثمار الذي هو ملجئنا الاهم والوحيد في هذه المرحلة للخروج من عنق الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمرُ بها العراق، لكي نتفرغ لمواجهة التحديات العديدة التي نواجهها واهمها التحديات الصحية والامنية والخدمية والتعليمية والاجتماعية".

وكشف رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، اليوم الخميس (24 أيلول 2020)، تفاصيل لقائه برئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أوضح أن الأخير أكد مراقبته الشخصية لمنع ابتزاز المستثمرين والإساءة لهم.
وقال الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انطلاقًا من مبدأ المسؤولية و الظروف  المالية و الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد و تزامنا مع جهود الحكومة الرامية لمكافحة الفساد التي رافقتها بعض الاخبار الاعلامية المظللة من قبل بعض وسائل الاعلام، و مواقع التواصل الاجتماعي، و لمحاولة البعض استغلال تلك الإجراءات فقد التقينا السيد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان، أن اللقاء مع الكاظمي "لمناقشة قلق بعض الاخوة من رجال الاعمال و المستثمرين باحتمالية ان تؤثر تلك الإجراءات على حركة الاستثمار و التنمية في البلد".
وأشار إلى أن "الكاظمي أكد حرصه على سمعة الاستثمار والمستثمرين ومراقبته الشخصية لمنع أي إساءة او حالة ابتزاز"، مضيفاً: "اتفقنا أن يكون القضاء هو الفيصل اعتمادًا على الأدلة والإثباتات التي تقدم من قبل اللجنة المشكلة".