بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو مجلس النواب احمد الكناني، الاثنين (10 آب 2020)، أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون اكثر فاعلية ويجعل الحكومة اقدر على تنفيذه في حال تنفيذ قرار البرلمان الخاص باخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال الكناني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق وهو صدر من مجلس النواب الحالي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بذلك امام البرلمان في برنامجه الحكومي قبل نيل حكومته الثقة". 

وأضاف، أن "من يحملون السلاح في العراق حاليا يبررون ذلك بإن هناك مقاومة للمحتل، خروج القوات الأجنبية سينهي هذا المبرر".

وتابع الكناني أن "تأسيس دولة حقيقية يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، المطلوب من رئيس الوزراء، باعتباره المسؤول المباشر عن هذا الملف، التحرك ومداهمة بعض الأماكن لأن هناك عصابات تحمل السلاح"، مبينا أن "المقاومة حق مشروع بموجب القوانين الدولية لكل شعب تتواجد في بلاده قوات احتلال".

وكان مجلس النواب، قد صوت، الاحد (5 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق، طرح الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، مجموعة من الحلول التي يمكن من خلالها حصر السلاح بيد الدولة.
وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قانون الأسلحة النافذ 51 لسنة 2019 حوّل عقوبة حيازة الأسلحة إلى جنحة بعد أن كانت جناية في القانون 13 لسنة 1992، وهذا أفقد عقوبة الردع وجعل الأسلحة تنتشر بهذا الشكل المخيف".
وأضاف التميمي أن "وجود الجماعات المسلحة والأحزاب التي تمتلك الكثير من الاسلحة الثقيلة والصواريخ يخالف الدستور والقانون، بالإضافة إلى العشائر التي تمتلك السلاح الثقيل ولا يمكن سحبه منها عندما كانت الدولة بكامل الصلاحية فكيف الان وهي حكومة تصريف اعمال"، لافتا إلى أن "قانون منع حمل واستخدام الكاتم 38 لسنة 2019 لم يتطرق إلى صنع الكاتم محليا ولم نرى تطبيق لهذا القانون".
وتابع التميمي بحسب البيان أن "الحل الجزئي للسيطرة على السلاح أن تقوم الدولة بشراء الأسلحة من الناس من خلال عرض المبالغ المغرية على مالكيها".