بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب في البرلمان العراقي، علاء الربيعي، عن تعاون قضائي للتحقيق بتجديد عقود شركات الهاتف النقال، مشيرا الى ان الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات عرقلوا انشاء شركة وطنية والذهاب نحو الرخصة الرابعة.
وقال الربيعي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "مجلس النواب برئاسته واعضائه يتحملون المسؤولية الكاملة ازاء قيام مجلس الوزراء بالتصويت على تجديد رخص شركات الهاتف النقال، التي تسببت بهدر كبير للمال العام واخذت اموال العراقيين دون وجه حق".
وبين ان "تجديد الرخص لتلك الشركة حرم ميزانية العراق من عشرات المليارات من الدولارات بالمقابل منحها امتيازات جديدة ستسرق من خلالها قوت العراقيين واموالهم".
وتابع ان "تجديد رخص الشركات هي (صفقة لبيع العراق)"، متسائلاً "كيف رفع الوزراء اياديهم بالتصويت على هكذا قرار يحرم العراقيين من اخذ حقوقهم ويسلط الفاسدين على رقابهم".
وعن الية التحرك الذي تجريه الكتل السياسية للحيلولة دون المضي بتجديد الرخص، كشف الربيعي "ذهبنا الى مجلس القضاء الاعلى وقدمنا شكوى الى الادعاء العام بخصوص تلك الصفقة الكارثية، وقد التقينا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وقد ابدى الاخير دعمه الكامل لنا بفتح تحقيق بتجديد رخص شركات الهاتف النقال".
وعن الجهة المسؤولة عن ذلك التجديد اكد النائب ان "الفاسدين في هيأة الاعلام والاتصالات يقفون خلف تجديد رخص الهاتف النقال، كما انهم وقفوا بالضد من انشاء شركة وطنية عراقية للهاتف النقال وحالوا ايضا دون الوصول الى الرخصة الرابعة".
ودعا النائب عن تحالف عراقيون، اسعد المرشدي، امس الجمعة، لجنة النزاهة البرلمانية الى التدقيق في ملفات شركات الهاتف النقال للوقوف على اسباب تلكئ تلك الشركات وشبهات الفساد التي تحوم حول عملها.

وقال المرشدي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اعادة تجديد رخص شركات الاتصالات خطأ كبير نتيجة الخدمة السيئة التي تقدمها للمواطن، وكذلك الديوان المتراكمة عليها منذ سنوات والتي تبلغ ملايين الدولارات".

واضاف أن "لجنة النزاهة البرلمانية مطالبة بأخذ دورها الحقيقي بالتحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول تلك الشركات واسباب عدم تسديد الديون التي في ذمتها"، مؤكدا ان "قطاعات الاتصالات من القطاعات المهمة التي ممكن ان ترفد خزينة الدولة بملايين الدولارات".