بغداد اليوم-بغداد

استغربت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الثلاثاء، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القاضي بإغلاق العيادات الطبية الخاصة، فيما أشارت إلى أن القرار يفتقد للبعد المختص.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "استغربت صدور بعض مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الاخير، وان بعض هذه المقررات تفتقد للبُعد المهني والفني المختص، ومنها اغلاق العيادات الخاصة لمدة اسبوعين وما لها من تأثير على منظومة اجراءات مواجهة كورونا في مراكز ومستشفيات الحجر التي ستستقبل الحالات الاخرى الحرجة وغيرها وستهلك الامكانيات والموارد البشرية والمالية، على محدوديتها، والتي يجب ان تختص وتتركز لمواجهة الوباء وتقديم الخدمة للمصابين".

وتابع البيان: "علماً ان نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون للفحص واخذ العلاج خارج المستشفيات وحجر انفسهم في بيوتهم، وهو اجراء يخدم جهود الوزارة التي بدت تُرهَق من زيادة الاعداد التي يتم ادخالها لمراكز الحجر، ومن يتوجه الى مراكز الحجر هي الحالات التي تحتاج الانعاش الرئوي منهم فقط،  بالإضافة الى فتح باب لزيادة عدد الاصابات من المجبرين لمراجعة هذه المستشفيات الحكومية المكتظة اصلاً باعداد المصابين بكورونا، وراجعوها لاسباب اخرى غير مرض كورونا".

وأشارت اللجنة بحسب بيانها إلى أنها "غير ممثلة في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لا بصفة عضوية، ولا اشراف كممثل منظمة الصحة العالمية ووجدت ان من المهم ان تشير لذلك كون الجميع متضامنين في تحمل المسؤولية في هذا الظرف الحرج".

وأمس الاثنين، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قرارات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا على نطاق اوسع.

وبحسب وثيقة، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في جلستها الثالثة عشرة، "التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة لا سيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي في داخل المحلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والعجلات ومحاسبة المخالفين على وفق ما جاء في قراري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (40 و 57 لسنة 2020)".

وقررت اللجنة ايضا "الاستمرار بفرض حظر التجول الجزئي والكلي، والتشديد على متابعة تنفيذه بواسطة غرفة العمليات المركزية المؤلفة بموجب قرار اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية (63 لسنة 2020) وغرف العمليات الفرعية المؤلفة في المحافظات كافة".

ووجهت اللجنة بـ"غلق عيادات الأطباء الخاصة والمجمعات الطبية أسبوعين بدءا من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم 20 من الشهر الجاري، على أن تصدر وزارة الصحة التعليمات اللازمة بالاجراءات الوقائية المطلوبة قبل إعادة افتتاحها".

وبحسب الوثيقة، وافقت اللجنة على "استئناف عملية التبادل التجاري من خلال منفذي الشلامجة ومندلي الحدوديين يومين في الأسبوع، وإخضاع عملية التبادل التجاري إلى الإجراءات الوقائية الصحية وتعقيم المواد الداخلة جميعها وتعفيرها عند نقطة التبادل التجاري، وعدم السماح بدخول الأشخاص من خلال المنفذ لأي سبب كان باستثناء السلع والبضائع".

ووجهت بـ"تهيئة دائرتي صحتي البصرة وديالى المستلزمات الطبية والصحية الكفيلة لضمان عملية التبادل التجاري تبادلا تجاريا يضمن سلامتها من (فايروس كورونا)، مع التأكيد على منع الاختلاط بين الجانبين العراقي والإيراني عند إتمام عملية التبادل التجاري".