آخر الأخبار
الداخلية تنفي إلقاء القبض على قاتل "أم فهد": التحقيقات مستمرة 20 يومًا بين خطف داليا نعيم واغتيال أم فهد عقب "شجار الضبّاط" الحكومة تشكل لجنة تحقيقية باستهداف "خومور" وتكشف حصيلة وجنسية الضحايا منتخبنا الأولمبي يتأهل لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً بفوزه على فيتنام تفاصيل ومشاهد جديدة حول اغتيال أم فهد

رئيس الامنية النيابية: اختيار المناصب على اساس الطائفة دمر المؤسسة العسكرية ومن غير الممكن منح رئاسة الاركان للكرد

أمن | 5-07-2020, 22:04 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد
رأى محمد رضا ال حيدر ، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد 5 تموز 2020، ان الفساد هو السبب الرئيس وراء سقوط مدينة الموصل بيد داعش، مشيرا الى ان توزيع المناصب العسكرية وفق اسس طائفية هو اساس خراب المؤسسة العسكرية في العراق.
وقال ال حيدر في حديثه لبرنامج (اقصر الطرق)، الذي يقدمه الاعلامي الدكتور نبيل جاسم على شاشة الشرقية نيوز ان "التوازن في المناصب الامنية جيد ومنصًف ومتابع بدقة ومن ضمن اختصاصي ولا يوجد استبدال لمناصب سنية باخرى شيعية".
واضاف ان "منصب رئيس اركان الجيش من غير الممكن ان يكون من الكرد والتوازن الأمني موجود في وزارات الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات".
وتابع "يجب ان يكون الاختيار للمناصب على أساس المهنية وليس على أساس الطوائف لبناء المؤسسة الامنية ورئيس اركان الجيش الفريق يار الله شخص وطني وكفء وقاتل الإرهاب".
ومضى "وزير الدفاع منصب سياسي، وقد بذلنا جهدا كبيرا من اجل ان تكون شخصية عسكرية وامنية متخصصة من الوزارة لهذا المنصب، ومع منصب وزير الداخلية أيضا".
واضاف ان "اختيار المناصب على اساس الطائفة دمر المؤسسة العسكرية من 2006 والى 2020"، مشيرا الى ان "التوازن في وزارتي الداخلية والدفاع مقسم حسب نسب لضمان التوازن وفي الكلية العسكرية ايضا نفس الالية".
وتساءل "هل يوجد من قادة الفرق والشرطة في المحافظات السنية من خارج المكون؟.. هناك توازن واضح في وزارة الدفاع في الكليات العسكرية وكليات الأركان كل حسب مكونه".
واكد ان "قادة عمليات الانبار، والجزيرة، ونينوى، وديالى، جميعهم من المكون السني".
وقال ان"الفساد هو من اسقط مدناً بيد داعش وليس القيادات العسكرية الشيعية، ايضاً كان هناك ضغط كبير".
ونبه بالقول "في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كانت المناصب الامنية تباع وتشترى، ومن حق رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ان تكون له الحرية في تقسيم المناصب واختيارها".