بغداد اليوم – بغداد

اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة بهار محمود، الأحد (7 حزيران 2020)، أن استحداث وزارة في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لا أساس قانوني له.

وقالت محمود في بيان، إن "استحداث وزارة جديدة يعد خطأ  تشريعي ومهني في الحكومة بل هو بدعة"، داعية الى ضرورة "الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية".

وأضافت، أن "هنالك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور ، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها"، منوه "في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون".

وأشارت محمود، إلى أنه "في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان لاننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة".

وكان مجلس النواب، صوت، امس السبت، على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني من اجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.

وقبل ذلك، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (6 حزيران 2020)، بعد تصويت البرلمان على استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه في تويتر، "استكمالُ الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع اضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".

وأضاف، "أشكرُ مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة، خطُ شروعٍ جديد نقطعه بحزم وثبات".