بغداد اليوم- بغداد

قدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، الأربعاء (03 حزيران 2020)،  عدد العقارات التي تمتلكها الدولة، فيما أشار إلى أن من بينها ما يشغله سياسيون وأحزاب دون مقابل، والبعض الآخر تم بيعه بأثمانٍ بخسة.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية تمتلك من 100 الى 200 الف عقار بعضها بيع في عهد الحكومات السابقة باثمان بخسة والبعض الاخر مشغولة حاليا من قبل احزاب وسياسيين وهم لا يدفعون شيئاً للحكومة".

وأضاف، أن "الفرصة الان تعتبر ذهبية لمعالجة الملف من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعته من خلال خارطة طريق تتألف من 4 نقاط رئيسية".

وأوضح أن "النقاط الرئيسية هي التحقيق في ملف بيع تلك العقارات وهل تم بشكل اصولي من خلال مزاد علني وهل الاسعار تنسجم مع العقارات المماثلة، بالإضافة الى البحث في مصير العقارات التي جرى تغيير خرائطها ومتابعة حديث بعض النواب عن تزوير اوراق بعضها وطلب معلومات موثقة كما يجب التدقيق في ملف ايرادات تلك العقارات المشغولة الان من قبل الاحزاب والسياسيين وهل هي تمثل موارد حقيقية ام لا".

وشدد كوجر على ضرورة "الانتباه لملف العقارات الخارجة عن الخدمة والتي لا يمكن ترميمها او الاستفادة منها كالدوائر الحكومية والتي يمكن استغلالها وبيعها لسد العجز في الميزانية العامة".

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، في وقت سابق من اليوم، أن مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منع أعضاء اللجنة من التحقيق في ملف عقارات المنطقة الخضراء.

وقال الكلابي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "لجنة النزاهة، في بداية تشكيلها، عملت على تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضائها لتدقيق عقارات المنطقة الخضراء، وبقية المناطق لكن لم يكن هناك اي تعاون من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بل أن بعضهم مُنعوا من دخول مكتبه للتدقيق في هذا الملف".

وأضاف، أن "ملف العقارات مهم جدا، وسيتم إرسال كتاب الى عضو اللجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي من اجل أخذ المزيد من التفاصيل خاصة، وأنها أدلت بمعلومات غاية في الاهمية حول وجود عدد كبير من العقارات المزورة في البلاد والعمل على تشكيل لجنة للوصول الى نتائج في هذا الملف الحيوي والهام".

ولفت إلى أن "اللجنة ستتحرك على هذا الملف ونتوقع دعم من رئيس الوزراء في هذا الشأن".