بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، الإثنين (01 ايار 2020)، عن مشاكل تواجهها الدولة بسبب قانون التقاعد الجديد، مبينة أن تعديل القانون جرى تطبيقه بشكل قسري ومن دون تخطيط..

وقالت التميمي في تصريح لبرنامج "اقصر الطرق"، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على قناة الشرقية، إن "تعديل قانون التقاعد وتنفيذه جرى بشكل قسري وخرج المتقاعد بسببه غاضبا وناقما على الدولة، وكان يجب ان يكون التقاعد اختياري لا اجباري".

واضافت أن "هناك مشاكل كبيرة تواجهها الدولة بسبب قانون التقاعد الجديد، من خلال إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد، ومن بينها عدم وجود بديل ناجح عنهم في كثير من المواقع".

وتابعت أن "اخراج المتقاعدين جرى بشكل مفاجئ، حيث أن اغلبهم كان يخطط لحياته على سنوات خروجه من الخدمة، ولديه ارتباطات مالية على هذا الاساس في حياته"، لافتة إلى ان "قرار الإحالة كان متخبطا لان الدولة تعاني من ضائقة مالية وتسبب بتكديس المعاملات والمطالبات المالية".

وبينت التميمي أن "كلفة الاحالة على التقاعد عالية جداً ، حيث أن اغلب المحالين الجدد يطلبون الدولة رواتب 6 اشهر، فضلا  عن اشهر متراكمة تصل مع استحقاقات أخرى الى 26 راتبا، بالاضافة إلى بدل الاجازات التراكمية وغيرها من الاستحقاقات".

واشارت إلى ان "الدولة العراقية استعانت بأموال صندوق التقاعد لسد بعض الأبواب ، من بينها موازنة 2019، أما في السنوات السابقة فقد اخذت الدولة من صندوق للتقاعد وبموافقة الهيأة لسد احتياجات ورواتب موظفي الدولة".

وتابعت عضو اللجنة المالية أن "السجناء السياسيين يصرف عليهم من صندوق التقاعد".

وفي الـ29 من أيار الماضي، كشفت النائبة عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي عن مشروع التعديل الثاني لقانون التقاعد، بعدما أثير عنه الكثير من الكلام في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، الأحد (31 أيار 2020)، عن توفر آلاف الدرجات الوظيفية بحال تعديل قانون التقاعد الجديد.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي عبر تغريدة بموقع تويتر إن "مشروع تعديل قانون التقاعد الجديد، ومن خلال إمتيازات التقاعد الاختياري، يضمن  آلاف الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة".