بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، الأحد، عن حجم العجز بموازنة 2020، لافتا الى أن نسبة العجز مؤشر خطير.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجبوري قوله، إن "زيادة العجز في الموازنة يمثل مؤشراً سلبياً كبيراً على زيادة النفقات وانخفاض الإيرادات، وهذا لا ينعكس محلياً فقط وإنما عالمياً، في فرص الاستثمار والشراكة مع الشركات الدولية فضلاً عن التصنيف الائتماني للعراق من قبل البنك الدولي".

وأضاف أن "ما حدث في 2020 عن 2019، زيادة كبيرة جداً في النفقات وانخفاض كبير في حجم الإيرادات سواء النفطية أو غيرها، والانحدار في أسعار النفط هو عامل خارجي يخضع للسوق العالمية ولا نتحكم به، لكن الانخفاض في الإيرادات غير النفطية وهي الكمارك والضرائب والجباية، يرجع حتماً لسوء الإدارة من قبل الحكومة".

وتابع الجبوري أن "نسبة العجز قد تصل إلى 35% من إجمالي النفقات، وهذه مشكلة تحتاج إلى معالجة سريعة، لأنه تعني على احتمال أن تكون قيمة الرواتب أعلى من قيمة إجمالي الإيرادات العامة، وهكذا سينعكس العجز على الرواتب، لذلك علينا الإسراع بوضع معالجات سريعة للنقص في كل من الإيراد النفطي والإيراد غير النفطي".

وأوضح أن "إجمالي نفقات موازنة 2020، يقدر بنحو 165 ترليون دينار، وحجم العجز المالي بحدود 56 ترليون دينار، وليس لدينا بيانات دقيقة لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة العراقية، لكن إذا افترضنا بأنه ضعف النفقات العامة، فأيضا نسبة العجز قد تكون 20% وهذا مؤشر خطير".

وبشأن التغيرات الهيكلية في الملاك الوظيفي للدولة بعد تعديل قانون التقاعد، قال الجبوري إن "البيانات الواردة إلينا من هيأة التقاعد، تبين أن 200 ألف درجة وظيفية تشغر في بداية العام الحالي و59 ألف درجة وظيفية نهاية العام".

وأضاف "كان التوجه في تعديل قانون التقاعد، هو إخراج ثلاثة مواليد من الوظيفة وتعيين شباب من الخريجين الجدد بديلاً عنهم، لكن في الوقت نفسه أرى أن هنالك جوراً حصل على الأعمار العالية، لأن بعضهم كان مخططاً لحياته وله التزامات مالية عائلية أو سلف بصدد تسديدها، وفجأة أحيل إلى التقاعد".

وتابع الجبوري أنه "كان المفترض أن نعطي فرصة لا تقل عن سنة، كما أن القانون أثر على القيادات في بعض الوزارات، وأنا التقي بمجموعة من المشمولين بهذا القانون ولدينا خطة ليكون هنالك تفكير جدي بتعديل قانون التقاعد الموحد تعديلاً شاملاً وليس لهذا الأمر فقط، فالقانون قبل تعديله كان قد أقر في 2014 واصطدم في السنوات الماضية بكثير من الحقائق والوقائع ويحتاج الآن إلى إعادة نظر في كثير من مواده".

وبشأن مبلغ الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين، ذكر أنه "أردنا في اللجنة المالية جعله 600 ألف دينار لكن هيأة التقاعد، أبلغتنا بوضوح أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إعلان إفلاس صندوق التقاعد بعد خمس سنوات، لذلك لجأنا لجعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي 500 ألف دينار، على أمل رفعه في حال تحسن الوضع الاقتصادي إلى 600 ألف دينار أو أكثر".