بغداد اليوم- بغداد

نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاحد 1 اذار 2020، ابلاغ رئيس حكومة تصريف الاعمال القوى السياسية موقفاً جديداً يخص الاستمرار بإدارة الحكومة.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الورزاء المستقيل وتلقته (بغداد اليوم)، ان "لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن إبلاغ عبدالمهدي الكتل السياسية او غيرها موقفا جديدا حول الاستمرار برئاسة الحكومة".

وأشار المكتب الى ان "موقفه هو نفسه الذي أعلن عنه رسميا في رسالته المرسلة إلى مجلس النواب الموقر يوم 19 شباط".

واكد البيان ان عبدالمهدي "سيعلن موقفه الرسمي بعد انتهاء المهلة التي حددها حينها والتي تنتهي في 2 آذار الجاري".

وبعث رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في الـ19 من الشهر الماضي، رسالة الى مجلس تشكيل الحكومة الجديد، وبين فيها أنه لا يريد الاستمرار بادارة حكومة تصريف الاعمال بعد 2 اذار الجاري.

وأدناه نص الرسالة:

قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط  2020 ، اي بعد شهرين ونصف ، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر. تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه ، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة.

ادعو اخواني واخواتي في الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه. لان عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري.