بغداد اليوم-بغداد

رجح المحلل السياسي، خالد الناصر، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020) أن تؤدي العقوبات في حال فُرِضَت الى العراق، الى التدخل العسكري تحت عنوان "تدخل من اجل الإنسانية".

وقال الناصر، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "الأحزاب العراقية لا تنطبق عليها مواصفات الأحزاب الديمقراطية لأنها تنصهر دينيا أو طائفياً او قومياً"، مبينا أن "هذه الاحزاب لا تستطيع التعامل بشكل منطقي مع ما يتطلع له جيل الديمقراطية".

وفيما أشار الى أن "هناك نوعين من الاحزاب، حقيقية وغير حقيقية في العراق"، اضاف أن "الأحزاب الإسلامية تنطلق من نظرية الحق الإلهي بإدارة الدولة".

وأكمل، أن "مشكلتنا في العراق ان صانعي القرار ومصير البلد هم من السياسيين ويتحركون حسب مصالح الأحزاب".

وأشار الى أن "الأطراف التي تقمع التظاهرات تتعامل معها بعقلية صدام حسين القمعية"، مضيفا أن "الشباب يدركون جيدا اكثر بكثير مما تدركه الاحزاب السياسية عن الديمقراطية ولذلك يحاولون مخاطبة المجتمع الدولي".

ومضى بالقول، إن "الشباب العراقي المتظاهر لم يحرج الطبقة السياسية في العراق فقط بل المجتمع الدولي أيضاً"، مبينا أن "المتظاهرين يحترمون الدستور أكثر ممن كتبه وهم اذكياء جداً".

ولفت الى أن "المجتمع الدولي حاضر بشكل واضح في العراق والمواطن يستطيع التواصل معه بشكل مباشر".

وأردف، أن "العقوبات في حال فرضت على العراق من الممكن ان تؤدي للوصاية الدولية والتدخل العسكري تحت عنوان (تدخل من اجل الإنسانية)".

وتابع: "لا يعتبر تدخل الامم المتحدة خرقا للسيادة بل هو امر قانوني، ولو كان في وجود الامم المتحدة خرق للسيادة لما استقبلتها المرجعية الدينية في النجف"، على حد قوله.

ويوم أمس الإثنين (27 كانون الثاني 2020) أصدرت ستة عشر دولة، بياناً مشتركاً حول التظاهرات في العراق، الأمر الذي فُسر على أنه مقدمة لفرض العقوبات على العراق، و"تدويل" لمسألة "قمع المحتجين"، في البلاد.

ووفقا للبيان، أدان "سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة"، حسب نص البيان.

وأردف البيان: "وعلى الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف" وفقاً لنص البيان.

وتوجه السفراء، وفقا للبيان، بـ"دعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي"، داعين "جميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".

ودعا السفراء "الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ (1 تشرين الأول 2019)".