بغداد اليوم- ترجمة

أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس (14 كانون الثاني 2020)، بأن مسؤولين عراقيين تحدثوا عن محاولة الامريكان بتقييد تزويدهم بالدولار إضافة الى منع استثناء العراق من عقوبات ايران.

وذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها، أن "مسؤولين عراقيين قالوا إن الولايات المتحدة سلمت رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بعد تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق".

وأضاف التقرير، أن "أحد هذين المسؤولين صرح أن مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأميركية فـ (إننا)، الولايات المتحدة، سنغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك".

وأكد التقرير، أنه "حتى يومنا هذا، تُدفع العائدات بالدولار في حساب الاحتياطي الفدرالي يومياً، ويبلغ الرصيد الآن حوالى 35 مليار دولار، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون للوكالة الفرنسية".

ويدفع العراق كل شهر تقريباً، ما يتراوح بين مليار وملياري دولار نقداً من هذا الحساب، للمعاملات الرسمية والتجارية.

وأشار التقرير الى أن "المسؤول العراقي الأول يقول، نحن دولة منتجة للنفط، وهذه الحسابات بالدولار، تجميدها ومنع الوصول إليها يعني إغلاق الحنفية تماماً".

ويشير المسؤول الثاني إلى أن "ذلك سيعني أن الحكومة لن تستطيع القيام بالأعمال اليومية أو دفع الرواتب، وأن قيمة العملة العراقية ستهبط". مضيفاً أن "هذا سيعني انهيار العراق".

وأكد مسؤول عراقي رفيع، أن "الولايات المتحدة تدرس تقييد الوصول إلى النقد إلى نحو ثلث ما يرسلونه عادة".

ورفض الاحتياطي الفدرالي التعليق على تهديد ترامب. لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية أكد لفرانس برس أن "إمكانية تقييد الوصول إلى حساب الاحتياطي الفدرالي أثيرت مع العراق بعد التصويت".

وأضاف المسؤول في الخارجية الامريكية: "يمكنكم أن تتخيلوا لماذا إذا تم طرد القوات، قد تشعر المصارف بالقلق حيال إرسال الكثير من الأموال إلى بغداد".

وأوضح، أن "محاولة تسييس شحنات الدولارات تثير قلق المصرف، لأنها تؤثر على مكانته ونزاهته في التعامل مع العملاء"، معتبراً أنه "من الواضح أن ترامب مستعد لتسييس كل شيء".

وقال دبلوماسي أميركي رفيع في السفارة الأميركية ببغداد لفرانس برس في تموز إن الولايات المتحدة تدرس "الحد من تدفق الأموال إلى العراق". مشيراً الى أن "هذا سيكون هو الخيار النووي (الضربة القاضية)".

ويمكن تجميد حساب الاحتياطي الفدرالي للمصرف المركزي العراقي من خلال وضع هيئة حكومية في القائمة السوداء، مما سيقيد على الفور وصول بغداد إلى الدولارات.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت بالفعل عقوبات على مواطنين عراقيين وفصائل مسلحة وحتى مصارف لها صلات بإيران، عدوة واشنطن اللدودة في المنطقة لكنها لم تقترب من عائدات النفط.

وأكد مسؤولون سابقون لفرانس برس، أن "خطوة مماثلة ستكون مضرة للغاية بدولة تعتبر حليفاً للولايات المتحدة".

ويشير مسؤولون أميركيون وعراقيون إلى أن "الولايات المتحدة تدرس أيضاً خيارات أخرى أقل إثارة للوضع".

وبحسب التقرير، فأن "أحد تلك الخيارات هو أن ترفض واشنطن تجديد الإعفاء المؤقت الذي منحته للعراق في 2018، الذي يسمح لبغداد باستيراد الغاز من إيران لتغذية شبكة الكهرباء المدمرة، رغم العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني".

ولفت التقرير الى أن "مسؤولين عراقيين قالوا، إن التهديد الأميركي المتمثل في منع الوصول إلى عائدات النفط، قوبل بالصدمة والغضب وعدم التصديق تقريباً". موضحاً أحد المسؤولين، أن "رئيس الوزراء كان غاضباً ويشعر بالإهانة".

واعتبر آخر أن الولايات المتحدة "ستخسر العراق"، مضيفاً "دفعونا نحو روسيا والصين وإيران. يجب أن نشكل اقتصاداً منفصلاً مع تلك الدول".

وجرى تصويت البرلمان على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق بسبب غارة جوية أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل يومين من الجلسة أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وتأسس حساب البنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي في العام 2003، في أعقاب الغزو الأميركي الذي أطاح نظام الدكتاتور السابق صدام حسين.

وبموجب القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي رفع العقوبات الدولية المشددة والحظر النفطي المفروض على العراق بعد غزو صدام حسين للكويت، فإن جميع عائدات مبيعات النفط العراقي تذهب إلى ذلك الحساب.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويعتمد بأكثر من 90 في المئة من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019، على عائدات النفط.