بغداد اليوم _ بغداد

علق النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم ‏الإثنين‏، 02‏ كانون الأول‏، 2019، على أحاديث تفيد بحصول رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على ضمانات من الكتل السياسية بعدم مساءلته قضائياً حول حوادث قتل المتظاهرين، بعد استقالته من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء.

وقال الكناني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي غير متهم بملف فساد أو ملف قضائي، بل على العكس حيث شهدت فترته محاربة الكثير من الفاسدين والقاء القبض عليهم، أما مايتعلق بالتظاهرات، فقد أكد في اكثر من مرة أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين".

وأضاف، ان "الانباء التي تحدثت عن حصول عادل عبد المهدي على ضمانات بعدم مساءلته من قبل الكتل السياسية بعد إقالته، غير صحيحة، وهو ليس لديه قضية يتخوف منها"، مشيراً إلى أن "الكثير من الكتل التي تختلف مع عبد المهدي حاولت إلصاق بعض التهم به، لكن الرجل واضح وليس لديه ملف فساد أو أي ملف آخر".

وكان رئيس مركز "الكلمة" للدراسات السياسية والاستراتيجية، مهدي خزعل، قد تحدث، مؤخراً في تصريحات صحافية، عن حصول رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على ضمانات "كبيرة" من الأحزاب السياسية، قبل تقديمه استقالته، تضمن عدم مساءلته قانونياً على قضايا قتل المتظاهرين، بعد تركه المنصب.

ويوم أمس الأحد، وافق مجلس النواب على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، والذي قدمها بعد أن دعت المرجعية الدينية العليا، يوم الجمعة الماضي، البرلمان إلى إعادة النظر بثقته في الحكومة، على خلفية مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات خلال الأيام القليلة الماضية في النجف وذي قار.

وتشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تظاهرات، منذ 1 تشرين الأول الماضي، ولاتزال مستمرة حتى الآن، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع، وقد قتل خلال هذه المدة أكثر من 400 متظاهر وأصيب الآلاف، إضافة إلى عناصر أمن.