بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب يوسف الكلابي، 20 تشرين الثاني 2019، ان القوى والكتل السياسية تعمل في الوقت "بدل الضائع" على فهم ما يريده المتظاهرون في بغداد وعموم المحافظات الأخرى.

وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب لو شرع قوانين جلسة الامس وصوت عليها قبل الاحتجاجات لكان لها وقع جيد في الشارع العراقي".

وأضاف ان "الثقة فقدت بين الشعب العراقي والعملية السياسية الحالية، وكل الإجراءات التي اعلن عنها خلال الأيام الماضية لم تلقى لها أي صدى في الشارع العراقي".

وأشار ، الى ان "البرلمان والقوى السياسية تعمل في الوقت بدل الضائع"، مؤكدا وجود "جدية حقيقة في مجلس النواب للمضي بالإصلاحات".

واكد الكلابي ان "الدستور أساس الفساد، وإذا تم تصحيح الدستور وجئنا بطريقة سليمة لاختيار الحكومة وصححنا قانون الانتخابات سنقضي على الفساد في الدولة العراقية".

واكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019) ان اي اتفاق سياسي لا يحل الأزمة الحالية، التي يمر بها العراق الا بموافقة جهات محددة عليه.

وقال الخالدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب الأزمة التي يمر بها العراق، هي احزاب السلطة، فكيف تكون هي من تضع الحلول، خصوصًا أن أي حل تطرحه، يكون بعيد عن مطالب المتظاهرين، وكذلك المرجعية".

وبين: "لا اتفاق يحقق نجاح وينهي الأزمة، الا بعد موافقة، جهتين شرعيتين هما الشعب العراقي، وخصوصا المتظاهرين، وكذلك المرجعية، ودون موافقة تلك الجهات لا نجاح لأي اتفاق أو حلول، وحتى الجهات التي اتفقت على آخر وثيقة تدرك انها لن تفلح بحل الأزمة".

وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية"، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت التظاهرات العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.