البرلمان العراقي يوضح بخصوص آخر تطورات الموازنة.. لا نريد من الحكومة رفض تعديلاتنا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس (28 كانون الثاني 2021)، إنهاء المراجعة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، فيما أكدت تخفيض نسبة العجز إلى 57 بالمئة.

وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي إن "الاجتماعات مستمرة منذ أسبوعين من أجل إجراء تعديلات واضحة على مشروع الموازنة، بنحو لا يتم رفضها من الحكومة أو الطعن بها لاحقاً".

واضاف، أن "حجم النفقات الذي وصلنا بموجب المشروع لا يتفق مع المنهاج الوزاري والورقة البيضاء التي تتحدث عن ضرورة تخفيض نسبة العجز من خلال اتباع آليات التقشف".

وأشار الصفار، إلى أن "المراجعة الأولية للقانون قد انتهت، وبدأنا بالتعديلات، ونجحنا باتخاذ قرار أولي بتخفيض نسبة الإنفاق الكلي وجعله نحو 127 تريليون دينار".

وتابع، أن "اللجنة التقت اغلب المسؤولين على وحدات الإنفاق العام من وزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمحافظين، ودققت معهم تخصيصات مؤسساتهم، ووجدت أن البعض منها مبالغ فيه".

وأكد مقرّر اللجنة المالية، أن "الصلاحيات التي استخدمناها في التخفيض والتحويل مصدرها الدستور"، مبيناً أن "مجمل الإيرادات الحالي تجاوز الـ 98 تريليون دينار، وبالتالي خفضنا العجز بنسبة تزيد على 57%، وهو أقل من 30 تريليون دينار".

وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع الموازنة إلى مجلس النواب نهاية العام الماضي، متضمناً عدداً من الفقرات التي أثارت امتعاضاً سياسياً كبيراً في مقدمتها مبلغ الإنفاق الذي تجاوز 162 تريليون دينار، إضافة إلى الاستقطاعات على رواتب الموظفين وتغيير سعر صرف الدولار.