بغداد اليوم- خاص

استبعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، فالح الزيادي، الجمعة، (29 كانون الثاني، 2021)، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 في الاسبوع المقبل، عازيا ذلك إلى المشاكل التي لا تزال عالقة حول بنودها.

وقال الزيادي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون يفترض ان يكتمل من اللجنة المالية الأسبوع المقبل، لكن من الصعب تمريره نتيجة المشاكل التي لا تزال عالقة حول بعض البنود التي يتضمنها".

وأضاف أن "اللجنة المالية تعمل بشكل متواصل حتى ساعات متأخرة من الليل من أجل تخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك وتقليل نسبة العجز".

وبين أن "القرض الذي طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي لسنا بحاجة اليه مع تعافي أسعار النفط العالمية، ونحن بحاجة الى الاستفادة من موارد الدولة بشكل صحيح وترشيد الاستهلاك".

وكانت اللجنة المالية البرلمانية، أعلنت الخميس (28 كانون الثاني 2021)، إنهاء المراجعة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، فيما أكدت تخفيض نسبة العجز إلى 57 بالمئة.

وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح صحفي إن "الاجتماعات مستمرة منذ أسبوعين من أجل إجراء تعديلات واضحة على مشروع الموازنة، بنحو لا يتم رفضها من الحكومة أو الطعن بها لاحقاً".

واضاف، أن "حجم النفقات الذي وصلنا بموجب المشروع لا يتفق مع المنهاج الوزاري والورقة البيضاء التي تتحدث عن ضرورة تخفيض نسبة العجز من خلال اتباع آليات التقشف".

وأشار الصفار، إلى أن "المراجعة الأولية للقانون قد انتهت، وبدأنا بالتعديلات، ونجحنا باتخاذ قرار أولي بتخفيض نسبة الإنفاق الكلي وجعله نحو 127 تريليون دينار".

وتابع، أن "اللجنة التقت اغلب المسؤولين على وحدات الإنفاق العام من وزراء ووكلائهم والمدراء العامين والمحافظين، ودققت معهم تخصيصات مؤسساتهم، ووجدت أن البعض منها مبالغ فيه".

وأكد مقرّر اللجنة المالية، أن "الصلاحيات التي استخدمناها في التخفيض والتحويل مصدرها الدستور"، مبيناً أن "مجمل الإيرادات الحالي تجاوز الـ 98 تريليون دينار، وبالتالي خفضنا العجز بنسبة تزيد على 57%، وهو أقل من 30 تريليون دينار".