• 9 °C
  • بغداد
  • 9 °C
     بغداد
    • الخميس
    • 21 °C
    • الجمعة
    • 21 °C
    • السبت
    • 15 °C
    • الاحد
    • 18 °C
    • الاثنين
    • 20 °C

’’4 مليارات دولار شهرياً كمكاسب’’.. هل يعيد ارتفاع أسعار النفط العمل بسعر الصرف القديم

  • 5,238
  • سياسة
  • 2021/01/13 20:36

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيخفف العجز الموجود في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، لافتا إلى أن تلك الاسعار غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة المالية.

وقال السعداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار شهريًا للدولة، من غير الإيرادات غير النفطية بالتالي هذه الأموال ستخفف العجز الموجود في مشروع الموازنة".

ونوه أن "تلك الأسعار غير ثابتة نتيجة تفشي سلالة كورونا الجديدة، بالتالي ممكن أن نشهد هبوط حاد في أسعار النفط"، داعياً الحكومة الى ان "تستثمر هذا الارتفاع".

واشار الى ان "أسعار النفط لا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة التي يمر فيها البلاد أو اعادة سعر الصرف لما كان عليه".

وأوضح أن "رفع سعر صرف الدولار شأن حكومي لا علاقة لمجلس النواب فيه، وقد سبق وخاطبنا البنك المركزي في ذلك إلا أنه مستمر في هذه الإجراء".

ويؤكد اقتصاديون إن رفع سعر الصرف يحقق الدولة ايرادات تزيد عن 10 ترليون دينار سنوياً ، فيما يحقق كل دولار يزيد عن سعر برميل النفط المثبت بالموازنة ترليون دينار وهو ما يعني ان العجز الكلي سيقل بنحو 5 ترليون مع ارتفاع اسعار النفط الحالية وبالتالي يمكن اعادة سعر الصرف لما كان عليه.

وارتفع سعر برميل خام البصرة الخفيف، الى 57.4 دولارً للبرلمان، للمرة الاولى منذ تفشي وباء كورونا.

ونشرت اللجنة المالية النيابية، تقريرا حول مشروع موازنة 2021، وأبرز ما جاء في التقرير بشأن مشروع القانون المنتظر أن يصوت عليه مجلس النواب.

وأبرز ما جاء في التقرير، هو تخفيض مستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، وزيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها.

وتضمن ابرز النقاط ايضا، دعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع، ودعم القطاع الخاص واشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، والاستمرار بالإصلاحات التي ينعكس اثرها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

وكشفت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن بلوغ مجمل العجز الفعلي لسنة 2020 للحكومة العراقية ما قيمته 25 ترليون دينار وهو ما يمثل عجزا حقيقي بنسبة 50% من مجمل الايرادات الحكومية.

وذكرت المؤسسة في تقرير أطلعت عليه (بغداد اليوم): "بلغت قيمة المصروفات التشغيلية 67.9 ترليون دينار بينما بلغت قيمة المصروفات الاستثمارية 10.5 ترليون دينار وعليه يكون مجمل المصروفات الكلية 78.4 ترليون دينار وهو ما يمثل انخفاضا نسبته 29.8% مقارنة مع عام 2019 والذي بلغت مجمل المصروفات التشغيلية فيه 87 ترليون دينار بينما بلغت المصروفات الاستثمارية 24 ترليون ليكون مجموع المصروفات الحكومية لعام 2019 111.7 ترليون دينار".

وأضاف، "اما على مستوى الايرادات فبلغت قيمة الايرادات النفطية العراقية لسنة 2020 46 ترليون دينار بينما بلغت الايرادات غير النفطية بحوالي 6.37 ترليون دينار وعليه بلغ مجمل الايرادات لسنة 2020 52.4 ترليون دينار بانخفاض نسبته 21% مقارنة مع 2019 التي بلغت قيمة الايرادات الكلية فيه 107.5 ترليون دينار".

وتابعت المؤسسة، أنه، "على الرغم من الانخفاض الحاصل في مجمل المصروفات والتي بلغت نسبة انخفاضها  29.82% مقارنة مع 2019 الا ان نسبة الانخفاض بالإيرادات الحكومية بلغت اكثر من 51.26% مقارنة مع 2019 الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة العجز الحقيقي الى 25.9 ترليون دينار مقارنة مع 2019 التي بلغت قيمة العجز الحقيقي فيه 4.15 ترليون دينار".



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©