بغداد اليوم - متابعة

كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن وجود نقص في الإيرادات والتمويل، فيما أشار إلى أن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة سيقلل العجز.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن صالح قوله إن "الريع النفطي يشكل 83 % من الموازنة، والمصروفات الفعلية تصل الى اكثر من 90 %"، مبيناً أنه "في قانون الادارة المالية يعتمد على سعر برميل النفط ويكون السعر متحفظاً خوفاً من تقلبات السوق".

وأضاف، أن "الحكومة تواجه نقصاً في الإيرادات والتمويل"، مشيراً الى أن "المسودة الأولى للموازنة دخلت مجلس النواب وتضمنت تحديد سعر برميل النفط بـ42 دولاراً، وهو سعر متحفظ، إلّا أنه يباع الآن بأكثر من ذلك، وما يهمنا هو متوسط اسعار النفط لسنة 2021".

وتابع صالح، أنه "في حال عدّل مجلس النواب السعر سيكون مفيداً، وسيكون التعديل بـ3 دولارات، أي ما يعادل 3 مليارات دولار وهذا يقلل من العجز"، موضحاً أنه "في حال غير مجلس النواب سعر برميل النفط فيجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة ليكون تنفيذ الموازنة واضحاً للجميع".

وأكد أن "الإيرادات غير النفطية مهمة جداً، لكن انضباطها ضعيف سوى في التحصيل الجمركي وعوائد موجودات الدولة"، لافتاً الى أن "الحكومة اليوم عازمة على تنويع الإيرادات وتعظيمها، وهو قيد الموازنة، إلّا أن الصعب هو وضع القيود على رأسها".

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيخفف العجز الموجود في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، لافتا إلى أن تلك الاسعار غير ثابتة ولا يمكن الاعتماد عليها في حل الأزمة المالية.
وقال السعداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار شهريًا للدولة، من غير الإيرادات غير النفطية بالتالي هذه الأموال ستخفف العجز الموجود في مشروع الموازنة".
ونوه أن "تلك الأسعار غير ثابتة نتيجة تفشي سلالة كورونا الجديدة، بالتالي ممكن أن نشهد هبوط حاد في أسعار النفط"، داعياً الحكومة الى ان "تستثمر هذا الارتفاع".