بغداد اليوم - بغداد

تحدث خبير اقتصادي عن الأثار المتوقعة لتخفيض قيمة أمام الدولار وما سرب من معلومات بشان رواتب الموظفين ومخصصاتهم ومستوى تخفيضها بموازنة 2021.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في تصريح متلفز إن "85-90% من البضائع الموجودة في السوق مستوردة والتجار لن يطمئنوا لسعر الصرف المعلن ، في التسعينات مثلاً كان سعر الصرف في السوق يختلف بكثير من سعر الدولة  ومتغير والدولة تغيره بين حين وأخر لنسب اعلى وهذا ما يخشى حصول بعد تغيير سعر الصرف".
واضاف في حديثه عن اثار تغيير سعرف الصرف إن "رواتب الموظفين ستخفض بمقدار الثلث لأن المخصصات تشكل 50% من قيمتها وتخفيضها وفق ما سرب من نسب يعني ان التخفيض سيطال الرواتب بنسبة الثلث".
وتابع إن " ضريبة الدخل  لن تقتصر على الراتب الاسمي بل على مجموع ما يستلمه الموظف من راتب اسمي + مخصصات وستكون بمقدار 10% ايضاً".
ولفت معلقاً على حديث وزير المالية بشأن تغيير أسعار الوقود بأن " هناك معلومات ذكرها اصحاب محطات الوقود بأن سعر البنزين المحسن سيرتفع إلى ألف دينار للتر الواحد وسعر البنزين العادي سيكون 600 دينار وفق ما ابلغوا به من وزارة النفط اعتباراً من 1-1-2021".
ويوم أمس ، كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن اثار تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار وكيفية تأثر جميع الفئات ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن صالح قوله، إن "تخفيض سعر الصرف في اقتصاد ريعي كالعراق ذو صلة مباشرة بتمويل الموازنة العامة للدولة ويمثل في جوهره وسيلة تمويل تضخمية (التمويل بالتضخم inflationary financing)، أي شراء دينار رخيص مُصدر من البنك المركزي بعائدات النفط الحكومية من الدولارات أو العملة الأجنبية المرتفعة القيمة لسد جانب من العجز  في الموازنة العامة يعادل نسبة التخفيض".
ولفت إلى أن "التخفيض يحمل آثارا إيجابية لحاملي الثروات الحقيقية ذات الأصول الأجنبية مثل الأثرياء بالدولار أو مالكي الموجودات الأجنبية كالذهب والسيارات وغيرها وتعد القيمة المضافة هنا بمثابة ثروات طارئة متزايدة بسبب التبدل في السياسات الحكومية لمصلحتها، وعلى الرغم من أن السوق المحلي نفسه لا يتأثر (بشكل مباشر) بالتخفيض كونه يستطيع أن ينقل العبء السعري أو القيمي على المستهلك أو المشتري النهائي حالاً (كضريبة تضخم انتقالية) باستثناء مشكلات وقتية تتعلق بالتعاقدات بين المتعاملين ومبيعات الأجل والديون والالتزامات المتبادلة".
وأضاف، أن "ذلك لا يعني عدم  حصول انكماش في الطلب على السلع والخدمات في السوق ولاسيما السلع ذات المرونة العالية في الطلب عليها ومنها السلع الكمالية أو الترفيهية"، مبينا أن "التخفيض في سعر الصرف قد يوفر حماية جزئية للمنتج المحلي لبعض السلع التي يمثل وجودها إغراقا في السوق والتي قمعت المنتج المحلي بسبب انفلات الاستيرادات منها".
وتابع أنه "يبقى المتأثر الأكبر من تخفيض سعر الصرف وفي الأحوال كافة ذوي الدخل المحدود والفئات الفقيرة والهشة في المجتمع، إذ ستهبط القوة الشرائية لمدخولاتهم بالعملة المحلية بنسبة انخفاض القيمة الخارجية للنقود بسبب ارتفاع الأسعار ولاسيما المستوردة الضرورية  وهي السلع المنخفضة المرونة في الطلب عليها كالمواد الغذائية والضرورات والأدوية ما يقتضي برنامجا حكوميا يعوض المتضرربن من الطبقات الفقيرة والهشة والمحدودة الدخل".
قبل ذلك، تحدث وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، ، عن الاسباب التي ادت الى الذهاب نحو رفع سعر الصرف، مشيرا الى ان هذه الخطوة لن تؤثر على اصحاب الدخل المحدود.
وقال وزير المالية علي علاوي، في  مقابلة متلفزة مع عدد من وسائل الاعلام انه "في حال لم يتم تغيير سعر الصرف فأن احتياطات البنك المركزي ستنفذ بعد 6 أشهر"، مضيفا ان "العراق يعاني من سعر صرف مرتفع للدولار اضعف قدرة البضائع العراقية على التنافس".
واشار الى ان "تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الانتاج والتصدير"، مشيرا الى ان "تعديل سعر الصرف جزء من اصلاحات للاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021".
ونبه الى ان "المُنتج العراقي واجه تحدياً كبيراً وعدم قدرة على المنافسة"، مبينا ان "تغيير سعر الصرف ساعد على نهوض الصادرات المصرية على سبيل المثال".
وقال "من غير الصحيح ان يكون ذو الدخل المحدود اكثر المتضررين من تغيير سعر الصرف"، مشيرا الى ان "الفئات الفقيرة لن تتأثر بتغيير سعر الصرف لأن قيمة ايجار المساكن وسلة المواد الغذائية لن تتغير الا ان اشتروا اشياء مستوردة".
وتابع ان "اكثر المتأثرين هم المسافرون ومن يتعاملون بالبضائع المستوردة".
وبين ان "الفئات الفقيرة ستدعم في موازنة 2021".
وعن اثار هذا التغيير، اشار علاوي، الى ان "الاثر الايجابي لتغيير سعر الصرف سيكون عبر تشجيع الصناعة العراقية وتوفير فرص العمل"، مضيفا ان "العراق بلد مستهلك ونحن نريد تغيير الواقع عبر تغيير سعر الصرف اولاً".
ولفت بالقول "الاسواق العراقية غرقى بالبضائع الاجنبية ويجب ان تطبق سياسات لتشجيع المنتج المحلي".
وعن التوجه نحو تخفيض رواتب الموظفين قال الوزير ان "مخصصات الموظفين ستخفض لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين والرواتب لم تمس"، مشيرا الى ان "هناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
ونبه الى ان "120% من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين، وان كلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40% في موازنة 2021".