نائب يتحدث عن سبب منع حضور عبد المهدي اخر جلستين لمجلس الوزراء ويخاطب النزاهة والادعاء العام

تخطي بعد :
سياسة 2020/02/13 16:54 2843 المحرر:as
   

بغداد اليوم - متابعة

ذكر النائب محمد صاحب الدراجي، الخميس 13-2-2020، سبباً قال انه يقف وراء عدم حضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى جلسات مجلس الوزراء في اشارة الى اخر جلستين للمجلس ترأسهما وزيرا المالية والنفط على التوالي.

وقال الدراجي في تغريدة له على تويتر، إن "مجلس الوزراء باقيلة 10 ايام ويتبدل ورئيسه (زعلان) مايحضر الجلسات"، في اشارة الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأضاف، أن "مجلس الوزراء يصدر قرار استثناء الوزراء والمحافظين من التعليمات وينطيهم صلاحية احالة مشاريع مباشرة بدون اعلان او تنافس وتوقيع العقود دون انتظار الموازنة"، مبينا أن "هذا هو فساد منظم ويجب على هيأة النزاهة والادعاء العام إيقافه".

وترأس وزير المالية فؤاد حسين جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ الثلاثاء 4 شباط.

بدوره ، ترأس وزير النفط ثامر الغضبان، جلسة مجلس الوزراء، بدلا من رئيس الوزراء المستقيل، التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، حيث اصدر 5 قرارات وهي، "الموافقة على قيام وزارة الدفاع بالتعاقد مع الشركات العامة المتخصصة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة او أي جهة حكومية أخرى لغرض صرف الارزاق وتجهيز مذاخر التموين في وزارة الدفاع مما يخدم منسوبيها وتوفير المؤن لهم، كما وافق على الاستثناء الوارد بكتاب وزارة الزراعة من التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض الإسراع بعملية التعاقد من اجل صيانة الطائرات واعادتها للخدمة ومن مبالغ صندوق دعم المزارعين".

كما وافق المجلس، ايضا "على تعديل قرار مجلس الوزراء : ( 350 لسنة 2019 ) ، ليصبح بحسب الآتي : الموافقة على منح السادة الوزراء والمحافظين صلاحيـة توجيه الدعوات المباشرة الى الشركات المقاولة المنفذة لمشاريع داخل العراق استثناءً من أحكام المادة (3 / خامساً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ، شريطة مراعاة توافر التخصص والامكانيات الفنية والمالية في تلك الشركات لتنفيذ المشاريع موضوع البحث ، ولغاية نهاية السنة المالية / 2019 ، مع التأكد من توفر التخصيص المالي للمشاريع المذكورة آنفاً، ويكون تدقيـق إجراءات الإحالة لاحقاً بإشراف وزارة التخطيـط بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كما وافق على تخويل وزير الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة صلاحية تمديد تشغيل الأجراء اليوميين، للحاجة الى خدماتهم فضلاً عن خبراتهم في مجال عملهم لمدة (3) أشهر، استثناءً من قراري مجلس الوزراء:(315 و337 لسنة 2019)".


اضافة تعليق


Top