بغداد اليوم- بغداد
أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، أن المحكمة قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.
وقال الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور".
وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة"، لافتا إلى أن "السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".
بغداد اليوم - بغداد منذ عام 2003 والعراق يعيش معادلة مضطربة بين الدولة والسلاح. فالدستور كفل مسؤولية الحكومة في حصر القوة بيد المؤسسات الرسمية، لكن الواقع الميداني أنتج مشهداً معاكساً، حيث تكدست الأسلحة في البيوت والقرى، وأصبحت بعض الفصائل المسلحة
