المحكمة الاتحادية: مطالبة الكتل السياسية بمناصب الدرجات الخاصة لا سند له من الدستور

بغداد اليوم- بغداد

أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، اياس الساموك، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، أن المحكمة قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.

وقال الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور".

وأضاف البيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة"، لافتا إلى أن "السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".