بغداد اليوم- بغداد

عبر رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم، الجمعة (25 تشرين الثاني 2019)، عن تأييده لما جاء في خطبة المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بالمرجع علي السيستاني.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغاد اليوم): "نعتبر مطالبة المرجعية العليا المتظاهرين والقوات الامنية بعدم الإنجرار للعنف وعدم السماح للمندسين للحفاظ على سلمية التظاهرات وتأكيدها على ان رجال الامن ابناء الشعب الذين شارك أكثرهم في معارك تحرير الارض من داعش ويؤدون واجبهم اليوم لحفظ النظام العام، نابعة من حرص ابوي غير متناه".

وأضاف ان "المرجعية جددت التأكيد على ان التظاهرات حق مشروع كفله الدستور وهو الامر ذاته الذي شددنا عليه مرارا من خلال المطالبة بتوفير المناخات الامنة للتظاهر واتخاذ اقصى درجات ضبط النفس ازاء الواجب وعدم السماح للفوضى والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات".

ولفت الى "التحذير من الانزلاق في متاهة العنف والعنف المضاد الذي سيفتح الباب واسعا امام التدخل الخارجي لكل من يتربص بالعراق سوءا يأتي في صميم اولوياتنا التي طالما نادينا بها".

وشدد الحكيم "نؤمن بان الاصلاح الحقيقي ينبغي ان يتم بالطرق السلمية ومرهون بتكاتف العراقيين وترصين صفوفهم وان العديد من الاصلاحات تتفق عليها كلمة العراقيين كمكافحة الفساد واتباع اليات صارمة لملاحقة الفاسدين".

واردف: "كنا ولازلنا وسنبقى نؤمن وندعو الى ضرورة توزيع ثروات البلد بشكل عادل من خلال الغاء الامتيازات الكبيرة لكبار المسؤولين والنواب والفئات المعينة على حساب الشعب وحصر السلاح بيد الدولة ومنع التدخل الاجنبي بشؤون البلاد وتشريع قانون انتخابي رصين".

كما شدد "على ضرورة استقلالية وحيادية الهيئة القضائية التي دعت المرجعية الدينية الى تشكيلها لمتابعة التحقيق بشأن ما شهدته المظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب الممتلكات".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المرجع الديني، السيد علي السيستاني، المتظاهرين والقوات الأمنية للالتزام بالسلمية وعدم جر التظاهرات للعنف.

وقال ممثل المرجع السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة، من الحرم الحسيني، "في هذه الاوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتجدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات، ندعو أحبّتنا المتظاهرين واعزّتنا في القوات الأمنية الى الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب".

وناشد الكربلائي "المشاركين في هذه التظاهرات أن يمتنعوا من المساس بالعناصر الأمنية والاعتداء عليهم بأيّ شكل من الاشكال. كما نناشدهم رعاية حرمة الاموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أيّ جهة أخرى".

ورأى أن "الاعتداء على عناصر الأمن برميهم بالأحجار أو القناني الحارقة أو غيرها والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والتخريب مما لا مسوّغ له شرعاً ولا قانوناً ويتنافى مع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحقيق مطالبهم المشروعة ويعرّض الفاعلين للمحاسبة".

وخاطب الكربلائي القوات الأمنية، قائلا إن "التظاهر السلمي بما لا يخلّ بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، فعليهم أن يوفّروا الحماية الكاملة للمتظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا الانجرار الى الاصطدام بهم، بل يتحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي يؤدون فيه واجبهم في اطار تطبيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة".

وأشار إلى أن "تأكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن تكون التظاهرات الاحتجاجية سلمية خالية من العنف لا ينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد الأذى عن ابنائها المتظاهرين والعناصر الأمنية، بل ينطلق أيضاً من حرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل الى الفوضى والخراب، و يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والاقليمية ، ويحدث له ما لا يحمد عقباه مما حدث في بعض البلاد الأخرى من اوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال".

ولفت الى ان "الاصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في ادارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن اذا تكاتف العراقيون ورصّوا صفوفهم في المطالبة بمطالب محددة في هذا الصدد".

وأشار الى أن "وهناك العديد من الاصلاحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها مكافحة الفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين واسترجاع اموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية في توزيع ثروات البلد بإلغاء أو تعديل بعض القوانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب سائر ابناء الشعب"، مضيفا "واعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم امام التدخلات الخارجية في شؤون البلد، وسنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرغّبهم في المشاركة فيها".

واكمل ممثل المرجعية الدينية: "مرة أخرى نناشد المتظاهرين الكرام أن لا يبلغ بهم الغضب من سوء الاوضاع واستشراء الفساد وغياب العدالة الاجتماعية حدّ انتهاك الحرمات بالتعدي على قوات الأمن أو الممتلكات العامة أو الخاصة".

واردف، ان "رجال الأمن إنما هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين شارك الكثير منهم في الدفاع عنكم في قتال الارهابيين الدواعش وغيرهم ممن اراد السوء بكم، واليوم يقومون بواجبهم في حفظ النظام العام فلا ينبغي أن يجدوا منكم الا الاحترام والتقدير، فلا تسمحوا للبعض من ذوي الاغراض السيئة بالتغلغل في صفوفكم واستغلال تظاهراتكم بالاعتداء على هؤلاء الأعزة أو على المنشآت الحكومية أو الممتلكات الخاصة".

ومضى بالقول: "نؤكد على القوى الأمنية بأن لا تنسوا بأن المتظاهرين إنما هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم خرجوا يطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة ومستقبل لائق لبلدهم وشعبهم فلا تتعاملوا معهم الا باللطف واللين".

ونبه على ان "التقرير المنشور عن نتائج التحقيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من اراقة للدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف المترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام فمن المهم الآن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية".