عضو بمجلس الديوانية يتحدث عن امور يجب أن تتخذها الحكومة "لإنقاذ" المحافظات الوسطى والجنوبية
محليات | 23-10-2019, 09:39 |
بغداد اليوم-الديوانية
تحدث عضو مجلس محافظة الديوانية عباس الشيباني، الاربعاء (23 تشرين الاول 2019)، عن امور يجب ان تتبعها الحكومة "لإنقاذ وانتشال المحافظات الوسطى والجنوبية"، مشيراً الى أنها سترضي ابنائها الذين أطلقوا تظاهرات احتجاجية تعبر عن المطالبة بحقوق مسلوبة.
وقال الشيباني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة لابد ان تعيد العمل فورا بجميع المشاريع المتوقفة في المحافظات وبالتالي سيتم تشغيل ابناء تلك المحافظات وتدوير الاموال في الاسواق المحلية والانتفاع من اغراض تلك المشاريع، كما ويجب تخصيص موازنات استثنائية للمحافظات لغرض تنفيذ مشاريع سريعة وفورية وقروض للعاطلين والخريجين، لابد على الحكومة من اعادة النظر بالتوازن في ابواب الانفاق بالموازنة العامة الاتحادية فليس من المنطقي ان تكون الموازنة قرابة 100 مليار وحصة المحافظات الـ 15 هي مليارين ونصف موازنة لتنمية الاقاليم، مع وجود نقص حاد في الخدمات الصحية والبلدية والمدارس، فهذا المبلغ غير كاف مطلقا، وان الاهم من ذلك يجب عند اعداد الموازنة ان يتم اعتماد العدالة في توزيع الثروات والموازنات على المحافظات واعتماد النسب السكانية لا الاتفاقات السياسية كالذي يحصل الان حين يتم تخصيص نسب ثابته للإقليم كردستان".
وأضاف، أن "مسألة العدالة في الرواتب ستؤدي لإيجاد فرص عمل، كذلك انصاف بين موظفي الدولة، لذلك لابد من اعداد سلم رواتب جديد يوحد رواتب جميع موظفي الدولة، حيث ان الغاء المخصصات التي تفوق الـ100% للراتب الاسمي في الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات ستؤدي الى توفير مبالغ كبيرة تتمكن وزارات الدولة حينها تعيين خريجين كثر بفائض هذه المبالغ، بعض الوزارات فيها الكثير من الموظفين وكذلك الرئاسات الثلاث لذلك لابد من تقليلهم وتوزيعهم على الوزارات التي تعاني من نقص في الموظفين".
وتابع، أن "مسالة الفساد هي الاخرى التي اضرت بالبلاد ولحقت به المخاطر، لذلك لابد من انهاء هذه الافة التي وصلت لتوزيع الوزارات والوكالات والهيئات والمدراء العاميين، كذلك انهاء مسالة المستشارين التي أنهكت موازنة الدولة وبالتالي توفير مبالغ يمكن ان تضاف لموازنات المحافظات".
واشار الشباني الى ان "الشركات المحلية هي الاخرى تشعر بالظلم فلديها ديون كثيرة بذمة الحكومة يجب ان تقوم بتسديها للشركات والمقاولين الذين نفذوا مشاريع لصالح الحكومة وابعاد السماسرة الذين يساومون الشركات والمقاولين على حقوقهم وديونهم مقابل نسب وصلت لـ20%".