بغداد اليوم- متابعة 

كشف مـسـتـشـار لرئـيـس الـجـمـهـوريـة برهم صالح، الثلاثاء (23 تشرين الأول 2019)، عن تشكيل فريق عمل لمراجعة أربعة قوانين حاكمة تخص المنظومة التشريعية، والتي وصفها بأنها "تعد ركـيـزة واساسا للعملية السياسية".

وقـال المستشار لـلـشـؤون القانونية، أمـيـر الكناني في تصريح صحفي، إن "القوانين التي تتم مراجعتها هي: قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب، وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية".

وأضاف انه "خلال تجربتنا على مدى السنوات الماضـيـة، وجـدنـا ان هــذه الـتـشـريعات الأربعة تحتاج الى مراجعـة، وفـيـهـا كثير من الخلل، ولا يوجد هناك استقرار تشريعي، خصوصا بمسألة انـتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات"، لافتا الى ان "احد القوانين كان يعدل خلال شهر اكثر من ثلاث مرات".

وتـابـع انــه "تــم تشكيل فـريـق عـمل فـي رئـاسـة الجمهورية برئاستنا، وضم اكاديميين وباحثين فـي عـلـوم الاجتماع والنفس ومنظمات معينة لمراقبة الانتخابات والأمم المتحدة وغـيـرها من جهات رسمية كمجلس الـقـضاء ومجلس الدولة ومفـوضـيـة حقـوق الانـسان ومفوضية الانتخابات ومكتب رئيس الوزراء".

 وبـين الكناني أن "الفريق ناقش ماهية النظام الـذي يخدم المجتمع العراقي وفـق طبيعته على اعتبار نظام التمثيل النسبي، الا ان الـذي نعمل بــه هــو نـظـام الــقــوائــم (ســانــت لـيـغـو) الـــذي ما عـادت الناس تثق فيه، لذلك هـذا احـد النقاشات المطروحة"، مشيرا إلى أن "قانون مجالس المحافظات وكيفية انتخابها واعـــداده مـطـروح فـيـه الـعـمـر والـنـظـام الـبـايـومـتـري هــذا كـلـه محل نـقــاش"، مـبـيـنـا أن "الفريق يريد ان يأتي برؤية جيدة وعـدة أفكار تتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي، لكنها لا تتقاطع مع الدستور في الوقت نفسه".

واردف أنه "من المفروض ان ينتهي الفريق خـلال الشهر العاشر الـحـالـي، وننتهي مـن كل الأفـكـار، وننتقل الـى الصياغات على اعتبار ان الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الحالي ".

ولــفــت الكناني إلى ان "الفريق سيذهب الى المدونة التشريعية بمعنى ان هذه التشريعات ستجمع بقانون واحـد تسمى المدونة الانتخابية كونها متعلقة بذات الموضوع".