بغداد اليوم _ بغداد 

اقترح ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لتعديل الدستور بمدة لا تتجاوز السنة، وإلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين.

وذكرت قيادات ائتلاف الوطنية، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد، أن الائتلاف "يعلم جيدا خطورة الوضع العراقي، وإيمانا منا بمشاركة أبناء شعبنا بالتغير والإصلاح، نضع أمامكم خارطة طريق نعتقد أنها مناسبة للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها البلد التي قدمناها ليلة التظاهرات".

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، اقترح ائتلاف الوطنية "تشكيل لجنة من فقهاء القانون الدستوري وبعض القضاة لتعديل بعض الدستور بمدة لا تتجاوز السنة، وإلغاء مفوضية الانتخابات وتشكيل مفوضية من القضاة المتقاعدين والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وكذلك من الخبراء السابقين".

وتضمن البيان، اقتراحا بـ"إلغاء مجالس المحافظات واختيار المحافظ عن طريق انتخابه بشكل مباشر من أبناء المحافظة وإحلال المجالس البلدية محلها، وتعديل وزاري يشمل اخراج البعض من غير الكفوئين وتشكيل حكومة مصغرة قوية وإجراء انتخابات ابكر من الموعد المحدد دستوريا ولا ترشح للانتخابات، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا، وإيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين".

وشدد ائتلاف الوطنية على ضرورة "إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض إلى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي".

وتضمنت الاقتراحات، "معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة، وتعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين".

وأشار البيان إلى ضرورة "استقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا (مدير عام فما فوق) ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية".

وشدد على اهمية "إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية، وتشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين".