بغداد اليوم _ ديالى

شكا مواطنون في محافظة ديالى، يمثلون شرائح مختلفة، من ظاهرة "المدراء المعمرون"، وهم مدراء الدوائر الذي يشغلون مناصبهم منذ سنواتٍ طويلة، وتأثيرهم "السلبي" على ملف الخدمات بشكل خاص، فيما أشار مسؤول محلي في المحافظة، إلى أن أحزاب متنفذة "حولت بعض الدوائر من حكومية إلى عائلية".

عبد الله حسن، وهو معلم في قضاء بعقوبة، مركز محافظة ديالى، أبدى استغرابه في حديث لـ(بغداد اليوم)، من بقاء بعض مدراء الدوائر في المحافظة لـ10 سنوات وبعضهم 13 سنة، وهو ما اعتبره "أمراً غير قانوني"، مشيراً إلى "تأثيره السلبي خاصة في ملف الخدمات".

وأضاف حسن: "لدينا عشرات الدوائر في ديالى لكن كم عدد من تم تغييره منذ سنوات"، وهو ما عزته عبير خير الله، الموظفة المتقاعدة، إلى "ارتباط اغلب المدراء بأحزاب متنفذة بشكل علني أو غيره"، مبينة أن "هذا الارتباط يوفر لمدراء الدوائر غطاءً يبقيهم في مناصبهم لسنوات طويلة".

"قوى سحرية تدعمهم!"

وذهبت خير الله، خلال حديثها لـ(بغداد اليوم)، إلى أن "مدير الدائرة حتى لو كان جيداً، يجب أن يتم تحدد فترة لبقاءه في منصبه، لكي نسمح للطاقات الشابة بأخذ دورها وقد تكون أفضل ممن سبقها"، قبل أن تستدرك قائلة: "لكن السياسة تمتلك قوى سحرية تعيق حدوث مثل هذا الشيء".

"هيمنة الأحزاب تعرقل بداية الإصلاح"

وبدوره، يتفق عدنان التميمي، رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)، مع عبد الله حسن وعبير خير الله، مؤكداً "وجود الكثير من المؤشرات السلبية على أداء بعض مدراء الدوائر في ديالى، ممّن يُطلق عليها محلياً (المدراء المعمورون) نظراً لطول فترة بقاءهم في مناصبهم".

ويشير التميمي، إلى أن "مجلس ديالى، ورغم كل المحاولات، لم ينجح في إزاحة هؤلاء المدراء من مناصبهم بسبب نفوذ وقدرة الأحزاب التي تقف خلفهم"، لافتاً في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "هيمنة الأحزاب على الدوائر الحكومية حقيقة لا يختلف عليها اثنان، بل أن السيطرة تحولت إلى انتقال العائلة إلى الدائرة وهم هم آخر".

وأكد المسؤول المحلي، على أن "اعفاء المدراء المعمرين هو جزء أساسي وحقيقي لأي محاولة إصلاح في المحافظة، وبخلافه فأن كل ما يقال عن الإصلاح ليس سوى وهماً".

وكان مجلس محافظة ديالى قد قرر رسميا، قبل أكثر من عام تقريباً، اعفاء مدراء الدوائر في المحافظة ممّن تولوا مناصبهم لأكثر من 4 سنوات، لكن دون تطبيق القرار حتى الآن، وهو ما عزاه بعض أعضاء المجلس إلى "ضغوط" مارستها "قوى متنفذة منعت تطبيقه خلال الفترة الراهنة".