بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الثلاثاء، انه ليس من صلاحية مجلس النواب استجواب الوزراء بعد استبدالهم ضمن التعديل الوزاري المرتقب، فيما أشار الى وجود جهة حكومية تمتلك هذا الحق.

وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب ليس من صلاحيته استجواب الوزراء سواء بعد اقالته او استقالته او استبداله، باعتبار فترته لإدارة المهمة انتهت".

واضاف ان "هيأة النزاهة والادعاء العام يمتلكان صلاحية متابعة ملفات الوزراء الذين سيتم استبدالهم خلال التعديل الوزاري المزمع اجراؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

واشار الى ان "تبديل الوزراء سيكون بديلا عن طلبات استجوابهم المقدمة الى رئاسة مجلس النواب، على اعتبار الطلبات كانت تشملهم".

وكشف النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الزيادي في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عن تغيير مرتقب لحكومة عبد المهدي يشمل 10 وزراء، وعلى وجبتين.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة ستجري تعديلات وزارية على وجبتين، ضمت الوجبة الاولى التعديل الاول بعد وضع وزيرة التربية سها علي بك، وقبول استقالة وزير الصحة، و3 وزارات رُفعت الى رئيس الوزراء لتغييرهم، وهي وزارة الصناعة ووزارة الاتصالات، ووزارة الهجرة والمهجرين".

وأشار الى أن "الوجبة الثانية سيتم ارسال خمسة اسماء بحيث يكون عدد الوزراء الذين يتم تغييرهم من حكومة عبد المهدي 10 وزراء".

وأضاف: "لا نريد شغل الوزراء الباقين في التغييرات لأنه ربما يتأخر تغييرهم من 10 الى 20 يوماً وهذا سيؤثر على عمل الوزير وادائه" مؤكداً أن "حكومة عبد المهدي ستتغير بدرجة 50% وحسب اختيار رئيس الوزراء نفسه".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي فُوض من قبل رؤساء الكتل السياسية بالحرية في اختيار الوزراء، وليس من حق الكتل السياسية الاعتراض على خيارات عبد المهدي".

وكان مجلس النواب، قد صوت الخميس (10 تشرين الاول 2019) على اختيار سهى حسين وزيراً للتربية، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة خلفاً لعلاء العلوان الذي قبل البرلمان استقالته في الجلسة ذاتها، كما أجل التصويت على 3 مرشحين لتولي وزارت الهجرة والاتصالات والصناعة.