آخر الأخبار
الحرب الشاملة وشيكة والكل يحذر.. ماذا لو انخرط العراق بعمق المواجهة؟ أسعار صرف الدولار تحلق مرتفعة في بورصة وأسواق بغداد بعد 12 عامًا.. ديالى تعيد تفعيل غرامة التدخين في المؤسسات الصحية النجف.. طلب رسمي لتخصيص مبالغ مالية لأدوية الأورام السرطانية.. وثيقة الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات في أربيل والسليمانية

نائب عن الفتح يحذر من تحوّل البرلمان إلى “حلبة مصارعة“ في هذا الموعد

سياسة | 30-09-2019, 11:38 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

حذر النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، اليوم الاثنين، من تحوّل البرلمان إلى "حلبة مصارعة" نهاية شهر تشرين الأول المقبل، بعد طرح ملف الدرجات الخاصة للمناقشة والتصويت.

وقال عباس، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "البرلمان من الممكن ان يتحول الى حلبة مصارعة كلامية، من خلال المناكفات والتراشق اللفظي بين بعض النواب، فيما إذا طرح ملف الدرجات الخاصة".

وأضاف عباس، أن "التحدي الأكبر الذي يجابه الحكومة والبرلمان هو ملف الدرجات الخاصة سواء الأمنية منها أو المدنية، وسيكون أكثر تعقيد من ملف الكابينة الوزارية لكثرة أعداد هذه الدرجات والتنافس الشديد بين الكتل والأحزاب للاستحواذ على أكبر قدر ممكن منها".  

وتابع عباس، أن "هذه المناصب تعتبر أكثر أهمية حتى من منصب الوزارة والتي ستكون دائمية من حيث تثبيت هذه الدرجات من الوكالة الى الأصالة"، مشيراً الى أن "هذا الملف بدون أدنى شك سيؤثر على سير اعمال الجلسات وتشريع القوانين لاحتمالية لجوء الكتل الى المقاطعة وضرب النصاب القانوني، وهذا ما لا نتمناه".

ودعا النائب عن تحلف الفتح، رئاسة البرلمان إلى "تجنب درج مشاريع القوانين المهمة قدر الإمكان في الجلسات التي تعرض فيها فقرة تخص المصادقة والتصويت على الدرجات الخاصة".

وكان النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، قد اكد الجمعة الماضية، أن ملف الدرجات الخاصة والذي من المقرر حسمه أواخر شهر تشرين الأول المقبل، لن يُمدد مرة أخرى.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب حدد حسم ملف الدرجات الخاصة وإنهاء إدارتها بالوكالة، وفق مادة قانونية، ضمن قانون الموازنة الاتحادية للبلد لسنة 2019".

وأضاف أن "الموعد النهائي لإنهاء الملف يوم 24 تشرين الأول من العام الحالي، ومن ثم أن الوقت المتبقي كافٍ لرئيس مجلس الوزراء لإرسال أسماء المرشحين إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليهم".

وأوضح أن "تمديد الموعد مرة أخرى، أمر مستحيل جداً، لذا فإن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يتحمل مسؤولية الانتهاء من هذا الملف بوقته المحدد من عدمه".